.jpg)
تتراءى بوادر حملة وطنية لتنظيم المرور وتعزيز الأمن في مدينة انواكشوط فقد شهدت الأيام الأخيرة اجتماعا هام بين وزيري الداخلية و التجهيز و النقل و مشفوعا بالبيان الأخير لمدير الأمن الوطني مما يعكس الاهتمام البالغ للسلطات في هذا الخصوص.
بالإضافة إلى ذلك، يتجلى ارتفاع أعداد عناصر الأمن المنتشرين في الشوارع وعند التقاطعات، حيث تظهر استعداداً ملحوظاً لتحقيق أهداف الحملة.
رغم أن المقاربة الأمنية تشكل جزءًا أساسيًا في حل مشكلات المرور، إلا أن هناك جوانب تنظيمية وبنى تحتية ومجتمعية ذات أهمية مماثلة لتحقيق تنظيم فعّال وسلس لحركة المرور.
خلال السنوات الأخيرة تمت زيادة الشبكات الطرقية في العاصمة بشكل ملحوظ من ما سيخفف من الضغط على المحاور الرئيسية وهو أحد أهم العناصر البنيوية لضبط و تنظيم المرور.
هذا و يعتبر النقل العمومي عنصر رئيسي لتخفيف عدد المركبات في الشوارع و المحارور الطرقية و ذلك لاستيعابه عدد اكبر من الاشخاص في مركبة واحدة و قد تم تعزيزه من خلال اقتناء باصات جديدة و الرفع من وسائل و امكانيات الشركة الوطنية للنقل و توسيع تغطيتها.لكن مستوى التحديات يسترعي اتخاذ تدابير اضافية.
وهي جوانب تتظيمية رئيسية تتطلب عمل جميع المصالح الحكومية على وضعها و من اهم هذه التدابير ما يلي:- اشراك المصالح البلدية من أجل تطهير جميع الشوارع و التقاطعات من شتى أشكال الإستغلال الغير قانوني بسحب جميع الأكواخ و البسطات و معاقبة كل مزاولي هذا الاستغلال بعقوبة رادعة.
و ربط التمويل البلدي بالمحافظة على الفضاء العام.
- إنشاء الشرطة البلدية التي مهمتها الحفاظ على النظافة و على الفضاء العام. - رصد جميع الإشارات الطرقية الضرورية و غرسها على الشوارع و فرض احترامها و المحافظة عليها.
- مراجعة بعض التقاطعات المرورية التي لا توفر الانسيابية و لا تضمن السلامة الطرقية من خلال اعادة تصميمها و ضبطها مثل تقاطع شرطة المرور على طريق اكجوجت و تقاطع صكوك ...
- فرض الفحص الفني على المركبات و هو قد يبدأ بكشف مبسط على الأساسيات البسيطة مثل الأضواء و الفرامل و حالة المحرك و الزجاج و المرآت و الحالة العامة للمركبة
- وفي الاخير و الأهم حملة توعوية شاملة لانارة المواطنين على الممارسات الجيدة خلال قيادة السيارات في الفضاء العام و الأخطاء التي يجب تجنبها و العقوبات المترتبة على ذلك و هي عقوبة يجب أن تصل الى سحب الرخصة و فرض حضور حصص تكوينية في أحد المراكز المتخصصة لاسترجاعها.
و جدير بالذكر أن ضبط سلوك المواطن في الفضاء العام يوفر فرصة لتثقيف و توعية المواطنين بشكل عام و حثهم على احترام الآخر و احترام النظام بشكل عام.و يبقى المرور و الفضاء العمومي مسؤولية الجميع و يجب على كل من موقعه القيام بالدور المنوط به من اجل النهوض بالمستوى الحضاري لمدننا.
المهندس لمرابط اعليات
