.jpg)
قال وزير المالية؛ إسلمو ولد محمد أمبادي، إن تخليد هذا اليوم العالمي للجمارك، يعكس بجلاء ضرورة مواءمة طريقة القيام بالمهام المسندة إلى الجمار ك مع متطلبات “جمارك القرن الواحد والعشرين”، والتي ارتقت في مزاولتها من الدور الجبائي البحت، على أهميته، إلى عدة أدوار إضافية هامة.
وأوضح الوزير، في خطاب ألقاه خلال حفل نظمته الإدارة العامة للجمارك في نواكشوط، بمناسبة تخليد العيد الدولي للجمارك، أن هذه الأخيرة "واصلت اعتماد التقنيات الجديدة في مسطرتها الإجرائية حيث طورت مؤخرا العديد من التطبيقات الجديدة أفضت إلى التسيير الآلي للنزاعات الجمركية والإعفاءات والرقابة القيمة الجمركية والدين الضريبي وتسجيل بيانات الشحن عن بعد"؛ مبرزا أن هذا التطور يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتسهيل وتيرة التبادلات التجارية مع استكمال الإجراءات الفنية المصاحبة لتطبيق اتفاقية الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
.jpeg)
وأوضح ولد محمد امبادي أن المحاصيل الجبائية الجمركية "واصلت منحاها التصاعدي خلال السنوات الأخيرة لتصل في نهاية العام 2022 إلى أكثر 301 مليار أوقية قديمة، أي بزيادة 60 مليار أوقية قديمة مقارنة مع محاصيل السنة الماضية"؛ لافتاإ لى أن *هذه القيمة أتت في ظرف استثنائي تميز بمخلفات جائحة كورونا العالمية، والحرب في أوكرانيا، حيث كانت تجاوبا لافتا مع التوجه المعلن للسلطات العليا في البلد تجسيدا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني".
وأكد أوزير المالية أن قطاعه سيولي "اهتماما خاصا للرفع من مستوى الموارد البشرية، اكتتابا وتكوينا، وتوفير اللوازم الضرورية، كبناء عدة مراكز جمركية في لكصيبه، وكوري، واشكيك، وفصاله والعمل على ترميم مقر المركز الجمركي للتكوين وتحسين الخبرة، إضافة إلى التخطيط لبناء مديريات إقليمية في ازويرات، ولعيون، ومكتب كوكي الزمال، ومعبر 55، وتوسعة مباني مكتبي الجمارك بميناء نواكشوط".
من جانبه أوضح المدير العام للجمارك؛ حمدوه ولد محمد محفوظ، في خطاب بذات المناسبة،، أن شعار "تشجيع تبادل المعارف وتدعيم الاعتزاز بالمهنة الجمركية"، الذي تم اعتماده هذه السنة، "يعكس بجلاء تطور المهام المسندة إلى جمارك القرن الواحد والعشرين التي من ضمنها خلق شراكة فعلية مع كافة الفاعلين الاقتصاديين تجسيدا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يعتبر أحدث أداة لتحقيق التنمية المستدامة".
وقال إن الإدارة العامة للجمارك تعمل في هذا الإطار على اعتماد نظام “المشغل الاقتصادي المعتمد”، "الذي سيخول بعض العاملين في حقل الجمركة الاستفادة من رزمة معتبرة من التسهيلات وتسريع الإجراءات مقابل الامتثال الطوعي للتشريعات الجمركية المعمول بها في البلاد"؛ مبرزا أن "هذا الاعتماد سيكون مفتوحا أمام كل المتدخلين في المسطرة الإجرائية الجمركية من موردين ومصدرين ووسطاء جمارك ومصرحين وناقلين، ممن تتوفر فيهم شروط الشراكة المطلوبة ومعايير الامتثال الطوعي التي ستعمل الإدارة العامة للجمارك على تحديدها بدقة وموضوعية كاملة مع وضع آلية فعالة لمتابعة تسييرها حين تتوفر كل الظروف الموضوعية لبدء تشغيل هذا النظام".
وأضاف أن الإدارة العامة للجمارك ستعمل في إطار هذه الرؤية على "خلق إطار دائم للتشاور مع كافة شركائها وتوسيع دائرة التشاور معهم من خلال خلق شراكات جديدة خدمة لانسيابية الإجراءات الجمركية وشفافيتها ومساهمة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودفع تنافسية اقتصادنا الوطني"؛ مبينا أن "الجهود القيمة التي حققتها الجمارك الموريتانية تندرج في إطار التجاوب مع التوجه المعلن والفعلي للسلطات العليا لجعل هذا المرفق العمومي يقوم كباقي المرافق العمومية الأخرى بدوره الحيوي على أكمل وجه".
حضر فعاليات الحفل عدد من أعضاء الحكومة، وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا، وقادة عسكريون وأمنيون، وبعض الشخصيات السامية في الدولة.
يمكن متابعة الحفل عبر هذا الفيديو
