الوزير الأول يقدم رؤية الحكومة في مجال حرية التعبير ومحاربة الفساد

أكد الوزير الأول؛ محمد ولد بلال مسعود، أن "محاربة الفساد قرار لا رجعة فيه"؛ مبرزا أن تقارير محكمة الحسابات ومفتشية الدولة تؤكد دقة هذا التوجه، مع وجود "استراتيجية هامة سيتم تنفيذها في هذا المجال".

وبيّن ولد بلال، أثناء جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية مساء السبت، برئاسة رئيس الغرفة البرلمانية؛ محمد ولد مكت، رئيس الجمعية، لنقاش تقرير حصيلة عمل الحكومة خلال سنة 2023 وآفاقه لسنة 2024؛ أن مشروع حقل الغاز آحميم المشترك بين موريتانيا والسنغال "شهد عدة تعثرات خارجة عن الإرادة بسبب تداعيات جائحة (كوفيد-19) وعوامل أخرى، سببت مجتمعة التأخر في استخراجه خلال الفترة المحددة"؛ موضحا أن إنتاجه يتوقع أن يبدأ هذه السنة.

وبخوص حرية التعبير، قال الوزير الأول إن "موريتانيا تقدمت بـ12 نقطة حسب المؤشر العالمي لحرية التعبير"؛ لافتا إلى أن حق التظاهر مشروع لكل المواطنين وفق القانون.

وأوضح أن قانون الكرامة، الذي أثار جدلا واسعا، "يعتبر قانونا هاما ستتم المشاورات حوله، وسيعرض على كل الجهات المعنية للنقاش حول مضامينه، ليقدم في النهاية للبرلمان للمصادقة عليه".

وفي مجال الاتصالات، أكد ولد بلال، في ردوده على تساؤلات بعض النواب بهذا الخصوص، أن المناطق الحدودية "شهدت تقوية في هذه الخدمة لاستفادة جميع المواطنين منها".