.jpg)
قال وزير الدفاع الوطني؛ حننا ولد سيدي، إن مشروع القانون المعدل لبعض ترتيبات القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1964؛ المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، ينظم تقدم ضباط الجيش وفق شروط محددة على لائحة التقدم السنوي؛ لافتا إلى أن التطبيق الصارم للقانون الاصلي المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش "أدى إلى ظهور بعض الاختلالات والنواقص، حيث أصبح عدد الضباط الأعلون، مع مرور الزمن وتتالي لوائح التقدم، يفوق بشكل ملحوظ الحاجات الحقيقية".
وأضاف الوزير في عرض قدمه، اليوم (الأحد) خلال الجلسة العلنية التي عقدتها الجمعية الوطنية وصادقت خلالها على مشروع القانون المذكور، أن هذه الوضعية تسببت في "اختلال تناسق البنية الهرمية للقوات المسلحة، كما أن إلزامية الإدراج على لائحة التقدم زادت من صعوبة التسيير الفعال لفئة الضباط الأعلون".
وأكد ولد حننا أن مشروع القانون الجديد يأتي لتصحيح هذه النواقص والاختلالات، من خلال إدخال تعديلات على المادة 20 تلغي شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم السنوات بالنسبة للترقية إلى رتب الضباط الأعلون، وتقضي بأن تتم ترقياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء؛ وهو ما سيمكن من تسيير أكثر نجاعة لهذه الفئة من الضباط ومواءمة تسييرها مع المعايير المعمول بها إقليميا ودوليا، إضافة إلى ضمان تناسق البنية الهرمية للقوات المسلحة.
وقدم وزير الدفاع الوطني شروحا حول البنية الهرمية للقوات المسلحة والمنهجية المتبعة من أجل ضمان تقدم عادل وشفاف لضباطها، مشيرا إلى أن العمل جار بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من أجل تحسين ظروف أفراد القوات المسلحة بشكل مستمر.
وفي مداخلاتهم خلال الجلسة البرلمانية ثمن اغلب النواب مضامين مشروع القانون، ووجاهة المبررات المقدمة لتحيين النظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط ولتبرير التعديلات المقترحة عليه؛مطالبين بزيادة مشاركة المؤسسة العسكرية، في المجهود التنموي من خلال تقديم نماذج تنموية ناجحة خصوصا في مجالي الزراعة والصناعة، على غرار النجاحات التي حققتها في ميادين التعليم والصحة والهندسة ، و وجهوا تحية شكر وتقدير لكافة أفراد القوات المسلحة على الدور الذي يقومون به من أجل ضمان أمن وأستقرار البلاد والدفاع عن حوزتها الترابية، في محيط بالغ الاضطراب؛ داعين الحكومة إلى القيام بكل ما يلزم من أجل تحسين ظروف أفراد القوات المسلحة.
