.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم (الثلاثاء)، برئاسة النائب الثاني لرئيسها؛ أحمدو ولد امباله، على مشاريع قوانين تتعلق بثلاث اتفاقيات تمويل موقعة بين موريتانيا وكل من الوكالة الدولية والصندوق السعودي للتنمية.
يتعلق الأمر باتفاقيتي قرض موقعتين بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، تخصص أولاهما للمساهمة في تمويل البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي لإفريقيا الغربية؛ فيما تتعلق الثانية بالتمويل الإضافي لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة والمنتجة (مدن)، والاتفاقية الثالثة باتفاق قرض موقع بين موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية، مخصص لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز معاهد متخصصة في المجالات الحيوية.
واستعرض وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة؛ عبد السلام ولد محمد صالح، خلال الجلسة البرلمانية، أهداف الاتفاقيات الثلاث؛ مبرزا أهميتها في تطوير البنية التحتية لدعم النمو، وتمكين السكان من الولوج للخدمات الأساسية، فضلا عن تحسين النفاذ إلى التعليم.
وأوضح أن اتفاقية التمويل المخصصة للمساهمة في تمويل البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي لإفريقيا الغربية (وارديب)، تأتي ضمن جهود تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يعطي مكانة خاصة لتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال تعزيز شبكة الألياف الضوئية وتسريع رقمنة الإدارة.
وأكد أن هذا القرض سيُسهم في تحقيق أجندة التحول الرقمي الوطنية، لا سيما من خلال تعميم البنية التحتية الرقمية عالية السرعة وذات الجودة، وتطوير الخدمات عبر الإنترنت والمدفوعات الإلكترونية، وتحسين الكفاءة والوصول إلى الخدمات العامة، وضمان استمرارية العمليات، وتعزيز التكامل على المستوى الإقليمي.
وأضاف ولد محمد صالح أن مبلغ هذا القرض يناهز مليارين وثلاثمائة وخمسة وتسعين مليون أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح وبنسبة فائدة بواقع 1.25% سنويا من الرصيد المسحوب.
وقال إن الاتفاقية التي ستمكن من التمويل الإضافي لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة والمنتجة “مدن”، تأتي في إطار العناية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية لدعم اللامركزية وتعزيز التنمية المحلية، مما يمكن من ترقية ولوج السكان للخدمات الأساسية وجعلها في المستوى المطلوب وتقريبها منهم، وتدعيم القدرات الإدارية المحلية في التخطيط والإدارة لهذه الخدمات العمومية على كافة التراب الوطني.
وأكد أن هذا القرض سيمكن 800 ألف شخص من الاستفادة من الخدمات الأساسية لتحسين ظروفهم المعيشية، والتخفيف من آثار الفيضانات، وتعزيز الديناميكية الاقتصادية المحلية وتعزيز اللامركزية.
وبين أن الاتفاقية الثالثة الموجهة لتمويل إنشاء وتجهيز معاهد متخصصة في المجالات الحيوية، ستساهم في تجسيد سياسات السلطات العليا في مجال التعليم العالي من خلال تركيز سياسات واستراتيجيات القطاع على تنويع شبكات التكوين وزيادة القدرات الاستيعابية، واستحداث هياكل جديدة، وتحسين ظروف النفاذ إلى التعليم العالي وتحسين جودته.
