.jpg)
نظمت إذاعة موريتانيا برنامجا حواريا حول تقييم المحاور الكبرى ضمن التقرير الذي قدمه الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود مؤخرا أمام الجمعية الوطنية، وضمنه حصيلة عمل حكومته خلال العام الماضي وبرنامجها للعام الجديد.
تناول كل من المكلف بمهمة في الوزارة الأولى؛ اعل سالم ولد مناه، والمستشارون بديوان الوزير الأول؛ عبد الله ولد الدده، وجالو عمر أمادو، وخطاري ولد بيه؛ المحاور الأربعة الكبرى التي الواردة في تقرير الوزير الأول أمام البرلمان؛ والمتمثلة، ضمن أمور أخرى، في:
1. الحكامة الراشدة، العدالة والدبلوماسية ... الخ
2. الاقتصاد والمالية، الشراكة مع القطاع الخاص ومناخ الاستثمار
3. تنمية واستثمار الموارد البشرية، وتطوير الكفاءات في مجال التنمية والتسيير
4. التنمية الاجتماعية من خلال سياسات التشغيل، والتكوين، ودعم القدرات,
وفي معرض تناولهم لهذه المحاور تباعا، بين المشاركون في اللقاء الإذاعي، بداية، أن مناخ التهدئة السياسية الذي أرساه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني فور توليه مقاليد السلطة، وكذا نجاحه في بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي الوطني؛ وفر الظرفية الملائمة لتحقيق ما تم إنجازه من برامج ومشاريع تنموية تضمنها تقرير الوزير الأول بمعطيات واضحة مدعومة بالأرقام.
كما تطرقوا لمشاريع البنية التحتية التي تم إنجازها في عموم التراب الوطني، مبرزين أنها مهدت الطريق لتنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات في ظروف ملائمة وحسب الآجال والمعايير المحددة، معددين، في هذا السياق، قصور العدل التي تم بناؤها وتجهيزها بشكل ملائم يوفر أفضل الظروف للقضاة وكتاب الضبط لأداء مهامهم على الوجه الأكمل، بما عزز دولة القانون والمؤسسات؛ مع التذكير بنتائج المنتديات العامة حول العدالة، التي أفضت إلى تحيين ومواءمة المنظومة القانونية في البلد.
وعلى الصعيد السياسي ذكر المتدخلون بالانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المتزامنة التي قوبلت نتائجها برضى وارتياح جميع الأطراف السياسية المتنافسة؛ حيث أفرزت عمليات الاقتراع الحجم الفعلي لكل حزب أو كتلة سياسية.
وذكروا بأن تلك الانتخابات توجت مسار حوار وتشاور بين الأحزاب السياسية في الأغلبية ونظيراتها في المعارضة بإشراف من وزارة الداخلية؛ ما أسفر عن اعتماد ميثاق جمهوري انخرط فيه الجميع؛ لافتين إلى أن موريتانيا لم تشهد توقيف أي شخص على أساس قناعاته ومواقفه السياسية منذ انتخاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قبل نحو خمس سنوات؛ مثلما لا يوجد فيها أي سجين رأي.
في المجال الاقتصادي أبرز مستشارو الوزير الأول، خلال اللقاء الإذاعي، حجم النمو الذي حققه الاقتصاد الموريتاني؛ سواء على مستوى عائدات تصدير المناجم، أو في مجال جذب الاستثمار، أو على مستوى استعادة العملة الوطنية قوتها النقدية؛ معددين اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع دول ومنظمات وهيئات إقليمية و دولية، مما يعكس مستوى المصداقية التي بات البلد يحظى بها على الصعيد العالمي بفضل مختلف البرامج والإصلاحات المبينة في تقرير الوزير الأول.
وبين المتدخلون ملامح التطور المحرز على صعيد الموارد البشرية من خلال برامج لتنمية القدرات وتطوير الكفاءات، مع الرفع من مستوى التكوين والتركيز على المجالات ذات الصلة بتحقيق التنمية المستدامة واعتماد الكفاءة والخبرة المهنية معيارا أساسيا في تعيين الموظفين والمسؤولين عن تسيير المرافق والمؤسسات العمومية؛ منوهين بالنهج القائم على تقريب الإدارة من المواطن، من خلال تعزيز اللامركزية؛ حيث تم منح الوسائل اللوجستية (سيارات) وبنية تحتية متطورة لصالح مسؤولي الإدارة الإقليمية والقائمين على المصالح العمومية داخل البلد..
يأتي هذا البرنامج الإذاعي بعد برامج مماثلة تناولت أهم ما تضمنه تقرير حصيلة عمل الحكومة من إنجازات وبرامج نهضوية وإصلاحات في قطاعات التهذيب الوطني، والتكوين المهني، والصحة، والترقية الاجتماعية، ضمن سلسلة من الحوارات المباشرة حملت عنوان : "وعود تتحقق وآمال تتجدد".
