رحبت مختلف الأحزاب السياسية المعارضة وهيئات المجتمع المدني في السنغال، وكذا أبرز الشخصيات السياسية المستقلة بقرار المجلس الدستوري إلغاء المرسوم الصادر عن الرئيس المنتهية ولايته؛ ماكي صال، بتاريخ 3 فبراير الجاري، والقاضي بتاجيل الانتخابات الرئاسية المقررة اصلا يوم 25 فبراير إلى ديسمبر القادم.
واعتبر المجلس الدستوري، بإجماع حكمائه (التسمية الرسمية لأعضاء المجلس)، أن المرسوم الصادر يوم 3 فبراير الجاري عن الرئيس ماكي صال بشأن تأجيل الانتخابات إلى ما بعد إبريل القادم "مختلف لنص المادة 34 من دستور البلاد التي تقضي بأن ولاية رئيس الجمهورية تنتهي يوم 4 إبريل الموالي لانتخابه.
وكان قرار الرئيس ماكي صال قد أثار موجة احتجاجات عارمة في عموم السنغال واجهتها قوات الأمن بالقمع حيث سقط ثلاثة متظاهرين برصاص الشرطة في تيبس وسان لوي وزيغانشور، في ظل موجة اعتقالات طالت العشرات من المعارضين السياسيين ومئات الشباب المتظاهرين.