ولد السعيد يفند شائعات توطين المهاجرين في موريتانيا (تدوينة)

أكد محمد الأمين ولد السعيدمكلف بمهمة في وزارة الداخلية أن ما يتم تداوله عبر صفحات و منصات ووسائط شبكة التواصل الاجتماعي بشأن اتفاق مفترض بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي حول توطين دائم أو إيواء مؤقت للمهاجرين الذين يبحرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء باتجاه أوروبا، أو المبعدين في الاتجاه المعاكس "غير دقيق إطلاقا ولا يمت للحقيقية بأية صلة".

وأوضح ولد السعيد، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن تفاصيل اتفاق التعاون الموريتاني ـ الأوروبي، ما تزال في طور المفاوضات في إطار الحوار القائم بين الجانبين"

نص التدوينة:

"يمكنني التأكيد، أن كل ما يُتداول على هذا الفضاء وغيره من الوسائط حول اتفاق مزمع يفضي إلى توطين أو حتى إيواء مؤقت للمهاجرين الأفارقة المبحرين باتجاه أوروبا أو المبعدين منها، غير دقيق إطلاقا ولا يمت للحقيقية بأية صلة. بل يمكنني أكثر من ذلك، الجزم بأن الهواجس التي تختلج المهتمين بهذا الموضوع عن وطنية وحسن نية - دون أولئك الذين يثيرونه بدوافع كيدية - حاضرة بشكل أكبر وأعمق لدى الممسكين بهذا الملف والمفاوضين المنتدبين للنقاش بشأنه.

ودون الخوض في تفاصيل سيكشف عنها بصفة شفافة فور اكتسائها طابع الرسمية، يمكن القول أن النقاط الأساسية في الحوار الموريتاني الأوروبي حول موضوع الهجرة وما يمكن أن يتمخض عنه من اتفاق، تتمحور إجمالا في مجالات تعاون من شأنها أن تخدم البلد وتوفر له الوسائل الضرورية لمعالجة ظاهرة باتت مستفحلة ألا وهي تحول موريتانيا إلى بلد عبور للمهاجرين واستقرار لهم في الآن ذاته. ذلك أنه من شأن هذا التعاون بين بلادنا والاتحاد الأوروبي أن يوفر لأجهزة الدولة المكلفة بتأمين الحدود البرية والبحرية ومراقبتها مختلف وسائل الضبط واليقظة والتدخل.

وهو ما سيُمكن من مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والحد من موجات تدفق المهاجرين التي عرفتها البلاد مؤخرا، وتوفير ما يلزم من وسائل تمكن من المعالجة الفورية لهذا التدفق بما في ذلك منع الدخول والعبور، والإبعاد إلى الموطن الأصلي. وفي المجال الاقتصادي والتنموي، ستجني بلادنا دعما مهما من شأنه الإسهام في توسيع وتحسين الخدمات العمومية من مياه وكهرباء وصحة وتعليم وبنى تحتية.

يُضاف إلى ذلك أن هذا الحوار والاتفاق المنتظر منه، سيحقق حال المصادقة عليه مكاسب أخرى تتعلق بدعم مجالات التشغيل والتكوين وغير ذلك من المجالات ذات الارتباط بدوافع الهجرة ومراميها، وهي مكاسب تستهدف المواطنين الموريتانيين حصراً.

ناهيك عن إصرار الممسكين بهذا الملف على الخروج من المفاوضات بمكاسب مهمة في مجال تسهيل إجراءات الهجرة الشرعية للموريتانيين الراغبين وزيادة حصة بلادنا من تأشيرات دول الاتحاد الأوروبي وتبسيط مساطرها لتكون في متناول الحميع.

وبالمختصر فإن محاولات شيطنة هذا المسار وتحريف فحواه وتشويه الأهداف العميقة المتوخاة منه، ليس إلا ضربا من الكيدية السياسية المكشوفة، والانجراف وراء دعاية غوغائية لا يهمها تمييز حق من باطل، وهو ما يجب على كل ذي حظ من الحصافة والموضوعية تجنب الانجرار وراءه دون تثبت وروية.

#_فتبيّنوا".