وزارة الداخلية تخلد اليوم الدولي للحماية المدنية

قال الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية؛ محفوظ ولد ابراهيم ولد أحمد إن دلالة اختيار موضوع التقنيات المبتكرة، هذه السنة، شعارا لتخليط اليوم الدولي للحماية المدنية، تواكب أهداف العصرنة.

وأوضح الأمين العام لوزارة الداخلية ، خلال إشرافه اليوم (الجمعة) في نواكشوط، رفقة المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات؛ اللواء أبو المعالي الهادي سيدي ولد أعمر، على حفل تخليد اليوم الدولي للحماية المدنية، المنظم هذا العام تحت شعار "التقنيات المبتكرة في خدمة الحماية المدنية"، أن التقنيات الحديثة والمبتكرة، من طائرات مسيرة و أقمار صناعية و ربوتات وسيارات ذاتية القيادة و تقنيات ثلاثية الأبعاد و أنظمة المعلومات الجغرافية وغيرها، أدوات ذات أهمية قصوى يمكن للأطراف الفاعلة في مجال الحماية المدنية استغلالها في مجالات التنبؤ و الوقاية و الاستعداد و إعادة البناء، كما أن دمج هذه التقنيات في أنظمة إدارة المخاطر و حالات الطوارئ سيفضي دون أدني شك إلى تحسين تأمين السكان بشكل كبير و كذا العاملين في مجال الأمن المدني.

وقال إنه تجسيدا للاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية؛ محمد ولد الشيخ الغزواني، لأمن المواطنين و ممتلكاتهم، تقرر في إطار خطة رباعية (2024 – 2027) عبر تكثيف رصد الوسائل البشرية والمالية وكذا اللوجستية للأمن المدني، من خلال التكوينات والاكتتابات المنتظمة و بناء المقرات و اقتناء العديد من الآليات والمعدات الفنية ،مما سيمكن من تعميم خدمات الأمن المدني على كافة التراب الوطني، في الأفق المنظور.

وأضاف الأمين العام أن قطاع الداخلية و اللامركزية قام بإصلاحات هيكلية تمت بموجبها ترقية الإدارة العامة للحماية المدنية إلى مندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، منذ فاتح أكتوبر 2019، مع منحها صلاحيات أوسع، كما عكفت المصالح الفنية للقطاع على إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية الضرورية للرفع من مستواها المؤسسي و التنظيمي، حيث تم على سبيل المثال خلال سنة 2021 إصدار القانون المحدد للنظام الخاص لأفراد الأمن المدني، و المرسوم القاضي بتنظيم وسير عمل المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، كما صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه بتاريخ 30 نوفمبر 2022 على مشروع المرسوم المتضمن تطبيق بعض أحكام القانون رقم 2021/009 المتضمن النظام الخاص لأفراد الأمن المدني.

وأعرب عن شكره للمنظمة الدولية للحماية المدنية و الدفاع المدني علي ما تقدمه من عون مادي ومعنوي، مساهمة بذلك في تطوير الأمن المدني في موريتانيا؛ كما شكر الدول الصديقة و الشقيقة و كل الشركاء في التنمية من منظمات وهيئات دولية على مساهمتهم في تطوير و تعزيز قدرات المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات.

وخاطب منتسبي جهاز الأمن المدني قائلا : "أتقدم إليكم بالتهاني والتبريكات أتقدم إلي أفراد الأمن المدني من ضباط و ضباط صف و وكلاء على الجهود و التضحيات التي يقدمونها، سبيلا لإنقاذ حياة المواطنين و حماية ممتلكاتهم”.

بدوره أوضح المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات أن التنوع الكبير لأدوات التقنيات المبتكرة يمكن الجميع من الولوج إليها والاستفادة منها كل حسب قدراته وذلك في مجالات متعددة مثل التنبؤ بالكوارث والوقاية منها والاستعداد والاستجابة لها وإعادة البناء؛ مبرزا أنه "في مجال التنبؤ مثلا تقوم تقنيات الأقمار الاصطناعية بالتزويد بالمعلومات في الزمن الحقيقي من أجل مراقبة المخاطر و الاستعداد للاستجابة لها ، كما أن تحليل البيانات التاريخية للكوارث بواسطة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساهم في التنبؤ بحالات الطوارئ.

وفي مجال التوعية والإعلام تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا مهما من خلال توزيع الرسائل ذات الفائدة خلال إدارة حالات الطوارئ. أما استخدام الطائرات المسيرة والربوتات فمن شأنه تخفيف حدة الكوارث وذلك نتيجة لسهولة وسرعة وصولها إلى المناطق الخطيرة أو التي يصعب الوصول إليها.

وعلاوة على ذلك، فإن هذه التقنيات تمكن من تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في الحماية المدنية و إشراك المواطنين في إدارة مخاطر الكوارث".

وقال إن العناية التي حظي بها قطاع الأمن المدني وتسيير الأزمات من طرف وزارة الداخلية واللامركزية في السنوات الأخيرة والجهود الحثيثة التي بذلتها قيادته و التضحيات الجسام التي قدمها أفراده "أفضت إلى إصلاحات جوهرية جعلته يتبؤ الصدارة في تنظيم الإغاثة والاستعداد والإستجابة لحالات الطوارئ والكوارث، إلا أن بناء قدرات هذا القطاع تعترضه تحديات كثيرة بحكم النمو الديموغرافي والتوسع العمراني و النشاط الاقتصادي وخاصة الصناعي منه والتعدين الأهلي والتغيرات المناخية وماينتج عن ذلك من مخاطر وكوارث وأزمات، مقارنة مع الوسائل البشرية واللوجستية المتوفرة".

وأضاف أنه "من أجل مواجهة هذه التحديات أعدت المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات خطة استراتجية ثلاثية الأبعاد ترتكز على الرفع من القدرات العملياتية وتضمن انسيابية العمل الإداري وتجعل كل عنصر أمن ومواطن في قلب المنظومة الإغاثية والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث وستمكن هذه الخطة بعون الله تعالى من تحقيق الأهداف التالية: ـ توفير الكادر البشري المؤهل لسد العجز الحاد في التعداد وتوفير المهارات وتحسين الخبرات من خلال إنشاء مدرسة للأمن المدني؛

ـ توسيع انتشار وحدات التدخل و مراكز الإسعاف لتشمل كافة عواصم ولايات الوطن مع تعزيز قدرات الوحدات العاملة في نواكشوط ونواذيبو؛

ـ إنشاء مراكز إسعاف متقدمة في المدن الواقعة على المحاور الطرقية الرئيسية، حسب الكثافة السكانية و النشاط الاقتصادي وحركة الأفراد والبضائع خاصة نقل المواد المصنفة سبيلا إلى تقصير الزمن القياسي للوصول لمكان الحدث؛

ـ تفعيل المركز الوطني لتسيير الأزمات ليؤدي الدور المنوط به طبقا للمرسوم رقم 142-2023 المتضمن إعادة تنظيم الإغاثة في حالات الطوارئ وإنشاء نظام وطني للإستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية؛

ـ إنشاء شبكة مواصلات فعالة من شأنها ربط مراكز الإسعاف و مراكز التنسيق الجهوية بالمركز الوطني لتسيير الأزمات بصورة آنية؛

ـ تجهيز الإدارات الجهوية في الولايات الرعوية بالمعدات والتجهيزات المناسبة لمكافحة الحرائق في الوسط الريفي؛

ـ إنشاء ونشر وحدات انقاذ و نجدة على شواطئ نواكشوط ونواذيبو وفي المدن المحاذية للنهر؛

ـ خلق وبلورة ثقافة السلامة على مستوى المسؤولين الإدارين والعاملين في المؤسسات المصنفة والمؤسسات المستقبلة للجمهوروالمواطنيين من خلال التحسيس والتوعية؛

ـ إشراك الأمن المدني في مخططات التهيئة العمرانية من حيث تقديم المشورة والخبرة الفنية ومراعات معايير السلامة والمراقبة عليها؛

ـ تطوير وتعميق علاقات التعاون مع الشركاء المؤسسين و الشركاء الفنيين والماليين ومنظمات المجتمع المدني من أجل تنسيق الجهود وموائمة الأطر القانونية والتنظيمية لابروتوكولات التدخل؛

ـ إصدار واستكمال النصوص التطبيقية للقانون 009-2021 المتعلق بالنظام الخاص لأفراد الأمن المدني وخاصة المرسوم المطبق له الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة في دورتها المنعقدة 30 نوفمبر2022 والذي لم ير النور حتى الأن".

حضر الحفل ولاة نواكشوط الثلاثة، والقائد المساعد للأركان العامة للجيوش، وقائد أركان الحرس الوطني، وقائد كلية دفاع مجموعة الخمس في الساحل، والمدير المساعد للأمن الوطني، والقائد المساعد لأركان الدرك الوطني، وحاكم تفرغ زينه، وعمدة بلديتها؛ بالإضافة إلى عدد من السفراء والملحقين العسكريين عدد من سفارات الدول الشقيقة والصديقة.