
وقع كل من وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، ومديرة قطاع شمال إفريقيا ببنك التنمية الألماني؛ الدكتورة دانيلا بيشمان؛ على الاتفاق الإضافي المخصص لتمويل مشروع عصرنة ميناء الصيد التقليدي في نواذيبو، بقيمة 2 مليون يورو؛ ما يعادل حوالي 86 مليون أوقية.
ويهدف المشروع إلى زيادة توفير الأسماك للاستهلاك البشري المباشر وذلك من خلال عصرنة وتحسين البنى التحتية للميناء مما سيمكن من تحسين دخل الفاعلين في القطاع من أجل المساهمة في التسيير المستدام للموارد البحرية والأمن الغذائي في موريتانيا.
وقال الوزير، في كلمة له بالمناسبة، إن هذا المشروع سيمكن من توفير المزيد من الأسماك للاستهلاك البشري، ورفع دخل الفاعلين في القطاع ودعم التسيير المستديم للموارد البحرية وتوفير الأمن الغذائي، وهو ما ينسجم مع الاستراتيجية القطاعية للصيد البحري للفترة 2020-2024، الجاري تنفيذها.
وأكد أن قطاع الصيد البحري يعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في التوازنات الاقتصادية الكلية وفرص النمو ومواطن الشغل التي يوفرها، وكذلك من خلال دوره في الأمن الغذائي ومكافحة الفقر.
وبدورها أشادت مديرة قطاع شمال إفريقيا ببنك التنمية الألماني، بمستوى التعاون بين البلدين, وأكدت أن هذا المشروع يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الموريتاني، وتحسين تسيير الموارد البحرية و الأمن الغذائي في موريتانيا.
أما رينهارد إهليغ؛ رئيس قسم التعاون بسفارة ألمانيا الاتحادية في نواكشوط، فأوضح أن هذا المشروع سيمكن من تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين مبينا أن الصيد التقليدي يلعب دورا مهما في دفع عجلة التنمية.