.jpg)
ذكرت مصادر رسمية موريتانية اليوم أن سلطات نواكشوط وقعت أمس الثلاثاء اتفاقا مع باماكو تبيع بموجبه الأولى للثانية كهرباء سيتم إنتاجه من حقل غاز بحري قبالة شواطئ العاصمة الموريتانية، وقد وقع الاتفاق وزير الطاقة الموريتاني أحمد سالم ولد البشير مع نظيره المالي مامادو فرنكالي كيتا.
وذكر محمد عبد الله حرمة الله مستشار للوزير الموريتاني أن الاتفاق سيعزز تكامل البلدين في مجال الطاقة التي تنتجها نواكشوط في حقل باندا، والتي التزمت مؤسسات مالية بتمويل تطويرها. وكانت موريتانيا وقعت اتفاقا مماثلا في العام 2013 مع جارتها الجنوبية السنغال.
وأوضح حرمة الله أن بلاده ستقيم منشأة للغاز على ساحل العاصمة، وستنتج بنهاية العام الجاري 180 ميغاواطا، ثم يرتفع الإنتاج في مرحلة لاحقة إلى 320 ميغاواطا، وسيتم تصدير فائض إنتاج المحطة إلى السنغال ومالي.
وجاء توقيع الاتفاق عقب اجتماعات دامت يومين شارك فيها وزراء الطاقة في موريتانيا ومالي والسنغال، وبحضور مديرة عمليات البنك الدولي في المنطقة فيرا سونغوي.
اهتمام ممولين
وقالت سونغوي إن جهات ممولة مهتمة بالمشاركة في مشروع الحقل الغازي، الذي وصفته بالمهم للغاية لتطوير المنطقة عبر توفير وظائف والنهوض بالقطاع الزراعي، وقالت "نعتقد أن أكبر عائق أمام تنمية القارة الأفريقية هو الطاقة، واليوم تثبت موريتانيا أنه بالإمكان توليد وتقاسم الطاقة".
ومن المنتظر أن يساهم في تمويل إنشاء منشأة الغاز الموريتانية كل من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنك الدولي إلى جانب السلطات الموريتانية، وتقدر قيمة المشروع بـ650 مليون دولار.
ومن أجل الاتفاق على شروط تصدير الكهرباء، سيعقد عما قريب اجتماع لمسؤولي شركات الكهرباء الحكومية في الدول الأفريقية الثلاث، كما سيتم بحث حجم الكهرباء الذي سيتم بيعه تبعا لحاجيات جارتها الغربية مالي والجنوبية السنغال، وقد تعهدت نواكشوط بتحمل تكاليف النقل.
الجزيرة نت
