.jpg)
قال المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني بموريتانيا الرسول ولد الخال "إن بلاده أحرزت تقدما كبيرا على مستوى اتخاذ عدد من التدابير التشريعية والآليات المؤسسية والبرامج والسياسات الرامية إلى مكافحة ظاهرة الاسترقاق والقضاء على مخلفاته".
جاءت كلمة ولد الخال خلال حفل اليوم الجمعة 06 مارس 2015 لتخليد اليوم الوطني لمحاربة الاسترقاق وهو تاريخ اعتماد الحكومة الموريتانية لخارطة طريق مكافحة الأشكال الحديثة للاسترقاق في نفس اليوم من سنة 2014 .
وأوضح ولد الخال أن تخليد هذا اليوم يندرج في إطار الترجمة الفعلية لتوصيات مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأشكال الحديثة للاسترقاق والتي جرى التشاور حولها مع مختلف الفاعلين الوطنيين من أجل تحقيق مشروع مجتمعي متكامل يحظى فيه كل فرد من أبناء الوطن بحياة كريمة ينعم فيها بالعدل والحرية والمساواة والأمن والاستقرار.
وذكر بإنشاء الحكومة للجنة وزارية عهد إليها بتنفيذ توصيات خارطة الطريق تدعمها خلية فنية للمتابعة تضم في عضويتها مختلف القطاعات الوزارية المعنية وممثلين عن الهيئات الحقوقية.
وقال ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا أكهرد ستروس إنه سعيد بتبني الحكومة الموريتانية لخارطة طريق من أجل القضاء على مخلفات الاسترقاق ووضع خطة عمل من أجل تنفيذها.
ويجري هذا الاحتفال في ظل حكم قضائي استهدف أربعة نشطاء حقوقيين وتم سجنهم لمدة ثلاث سنوات على خلفية مشاركتهم في مسيرة حقوقية جنوب موريتانيا مناهضة للعبودية والاستغلال.
ويتظاهر أسبوعيا المئات من الحقوقيين ومناصري المعتقلين أمام المحكمة في العاصمة نواكشوط مطالبين بإطلاق سراح النشطاء وإيقاف التهميش الممارس ضد شريحة لحراطين.
