تنظيم ملتقى في نواكشوط للمصادقة على تقرير رابع أهداف التنمية المستدامة

 بدأت، اليوم (الأربعاء) في فندق "إيمان" بنواكشوط، أعمال ملتقى للمصادقة على التقرير الوطني لمتابعة الهدف الرابع للتنمية المستدامة، والإستراتيجية القارية للتعليم في إفريقيا، تنظمه وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، بالتعاون مع كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

ولدى افتتاحها أشغال هذه الورشة، أبرزت زينب بنت الشيخ؛ المكلفة بمهمة بوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الأمينة العامة للوزارة وكالة، أهمية هذه الورشة التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الإصلاح التربوي الذي ينتهجه القطاع من خلال مناقشة مضامين هذه الدراسة بالبحث والتحليل حتى تكون في وضعية تساعد على تحقيق الأهداف التربوية المنشودة.

وثمنت حضور الشركاء والخبراء من الـ"يونيسكو" والـ"يونيسيف" لمواكبة قطاع التهذيب الوطني في مسيرة إصلاح منظومته التربوية؛ لافتة إلى أن مضمون هذا التقرير يدخل في صميم برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يجعل من التعليم قضية محورية، لقناعته الراسخة بدوره في النهوض بالبلد إلى المزيد من الرقي والازدهار.

من جانبه، أكد مدير مكتب الـ"يونيسكو" في دول المغرب العربي؛ إيريك فالت، أن اعتماد أجندة للتعليم منذ عام 2015 يعد ضمانا للتعليم العادل والشامل، وفرصة لتعلم الجميع بحلول عام 2030.

وقال إن تداعيات أزمة كورونا (كوفيد-19)، وما صاحبها من خسائر بشرية ومادية أثرت على منظومة التعليم في جميع أنحاء العالم من خلال اضطرابات خطيرة انعكست في الغالب على المتعلمين الأكثر ضعفاً، مشيرا إلى أن هذه الأزمة عززت إنشاء شراكات عالمية بهدف إعادة التفكير في مستقبل التعليم وتحقيق أهدافه على جميع المستويات.

أما الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)؛ مادالي روميدن، فاستعرضت الأهداف التي تتطلع إليها المنظمة من أجل التنمية المستدامة لمكافحة الجوع في المناطق الأكثر هشاشة وتغيرات المناخ، وكذا أهمية تعزيز الشراكات بين مختلف المنظمات الدولية بهذا الشأن؛ مبرزة أهمية إرساء منظومة علمية وتربوية تلبي حاجة الشعوب وتستجيب لمتطلبات التعليم للجميع.

وثمنت التزامات الحكومة الموريتانية بشكل حازم بنهج مشترك لضمان التعليم الشامل والجيد للجميع، لتحقيق أقصى قدر من الفرص في أجندة 2030.