تم، اليوم (السبت) في نواكشوط، توقيع اتفاق بين الحكومة الموريتانية؛ ممثلة بوزير الاقتصاد والتنمية المستدامة؛ عبد السلام ولد محمد صالح، وبرنامج الغذاء العالمي، ممثلا بممثلة برنامج الأغذية العالمي في موريتانيا، كينداي صمبا؛ تتعلق بآلية تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية في مجال الأمن الغذائي (2024 ــ 2028).
وتهدف الخطة الاستراتيجية، التي تبلغ كلفة تنفيذها 417 مليون دولار أمريكي، إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين التغذية بحلول العام 2030، وتفعيل الشراكة لتعزيز الاستجابة الإنسانية والتنموية للبلاد، تماشيا مع الهدفين الثاني والـ17 من أهداف التنمية المستدامة.
وبموجب هذه الاتفاقية سيدعم برنامج الأغذية العالمي، في إطار تنفيذ هذه الخطة، قدرة استجابة موريتانيا للتصدي للأزمات، وبناء قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات، فضلا عن تطوير القدرات المؤسسية، وتقديم المساعدة الفنية للحكومة وشركائها في المجال الإنساني.
وأكد ولد محمد صالح، في كلمة خلال حفل التوقيع الذي تم بحضور كل من مفوضة الأمن الغائي؛ فاطمة بنت محفوظ ولد خطري، و منسقة منظومة الأمم المتحدة في موريتانيا؛ ليليا بيتر، أن الحماية الاجتماعية والتصدي لمشكلة الأمن الغذائي شكل أولوية منذ انتخاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني سنة 2019، حيث "سُخرت جهود غير مسبوقة لتحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة".
وبين أن هذه الخطة القُطرية دخلت حيز التنفيذ بداية مارس 2024، حيث تتماشى مع إطار الشراكة للتنمية المستدامة، كما تتوافق مع خطة إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2024-2027).
أما ممثلة برنامج الأغذية العالمي في موريتانيا، فثمنت التزام الحكومة الموريتانية بالأمن الغذائي وتحسين التغذية، مبرزة تطلع البرنامج إلى العمل معها لتحقيق خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة في هذا المجال.