.jpg)
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع عقدته اليوم (الاثنين) في مقر الغرفة البرلمانية بنواكشوط، برئاسة النائب محمد ولد مولود، رئيس اللجنة، جملة من مشاريع القوانين تسمح بالمصادقة على اتفاقيات قرض موقعة بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكذا بمراجعة القانون القاضي بإنشاء منطقة نواذيبو الحرة.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على تعديل اتفاقية التمويل المتعلقة بالمشاركة في تمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية، والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين، الموقعة في روما بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية.
وتتعلق هذه الاتفاقيات بتمويل المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية، ومشروع تنمية حوض النهر، إضافة إلى مشروع دعم النظام الصحي.
