بحث آفاق تجديد بروتوكول الصيد البحري بين موريتانيا والسنغال

عقد وزير الصيد والاقتصاد البحري؛ مختار حسينو لام، اليوم (الثلاثاء)، جلسة محادثات في مكتبه  بنواكشوط، مع وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والموانئ في السنغال؛ فاتو ديوف.

وأكد الوزير، خلال جلسة اللقاء، أن زيارة نظيرته السنغالية لنواكشوط تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لرئيسي البلدين؛ محمد ولد الشيخ الغزواني و باسيرو ديوماي أفاي، الهادفة لتنمية وتعزيز العلاقات الأخوية العريقة التي تربط بين البلدين؛ مذكرا بأن قيام رئيس جمهورية السنغال بأول زيارة له خارجية بعد انتخابه، إلى موريتانيا، دليل على عمق العلاقات بين البلدين التي تشمل مجالات متعددة.

وقال إن قطاع الصيد يعد أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين، حيث تم في هذا الإطار توقيع اتفاقية للشراكة في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية الموقعة في نواكشوط في 25 فبراير 2001، التي تتضمن بروتوكولات تطبيق تم تجديدها بانتظام، مشيرا إلى أن تجديد آخر بروتوكول، لمدة عام واحد، تم في نواكشوط يوم 24 يوليو من السنة الماضية، وتم تقييمه بانتظام من قبل اللجنة الفنية للمتابعة.

وأضاف أن اللقاء يهدف إلى تجديد بروتوكول الصيد الذي ينتهي سريانه في غضون أسابيع قليلة؛ وتبادل الخبرات في مجالات الصيد القاري، وتربية الأحياء المائية، وصناعة تحويل منتجات الصيد، والمراقبة البحرية والبحث العلمي.وأكد على ضرورة أن تأخذ الفرق الفنية الموريتانية والسنغالية بعين الاعتبار هذه المبادئ، سواء في متابعة تنفيذ البروتوكول، أو في التبادل المستمر للخبرات بين البلدين، مجدداً تمسك موريتانيا بالالتزام بالحفاظ على هذه الثروة الاستراتيجية والعمل على إدارتها بشكل مستدام، باعتبارها عنصر محوري في الاقتصاد وفي تحقيق الأمن الغذائي.

أما وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والموانئ السينغالية، فأشادت بعمق العلاقات بين موريتانيا والسينغال؛ مبرزة وجود  إرادة اقوية قائدي البلدين لتطوير هذه العلاقات لتشمل مجالات أوسع خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأضافت أن التعاون في مجال الصيد من خلال اتفاقية الصيد وبروتوكولاتها التطبيقية مكن زوارق الصيد السينغالية من الاصطياد في المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا، مثمنة المزايا المتعددة لهذه الاتفاقية.