في سابقة خطيرة وللمرة الأولى من نوعها في تاريخ مؤسسات التعليم العالي الوطني بل والتعليم بشكل عام أقدمت إدارة كلية الطب على إبداع نوع جديد من العسكرة للفضاء الجامعي المصان والمقدس بزرعها لمجموعة من كاميرات المراقبة ورصد الطلاب والتجسس عليهم وانتهاك خصوصياتهم في أرجاء الكلية وفي المدرجات وداخل القاعات وصار الطلاب بين مطرقة الشركة الأمنية التي يقض أفرادها جو السكينة داخل الحرم الجامعي وسندان كاميرات مراقبة الطلاب ورصدهم التي زرعتها إدارة الكلية بسخاء في جنبات وداخل أروقة الكلية ليكتمل بذلك مشهد العسكرة الفريد.
لقد أثبتت إدارة كلية الطب باستجلابها المتكرر للشرطة لاقتحام الحرم الجامعي وإطلاقها العنان للشركات الأمنية وطردها للمطالبين بحقوقهم من الطلاب وتتويجها لذلك بزرعها لكاميرات التجسس مدى ما وصلت إليه عقلية القائمين عليها ونظرتهم الغريبة للطلاب، فمتى كان الحفاظ على الممتلكات وسيلة للحد من الحريات داخل الحرم الجامعي؟؟!!، ومتى كان من حق الإدارة إحصاء أنفاس الطلاب والتجسس عليهم ومراقبة تحركاتهم وسكناتهم في أدق تفاصيلها؟؟!!، وهل من الاحترام لأفراد المجموعة الجامعية المنصوص عليه في الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي الوطني التجسس وانتهاك الخصوصيات؟؟!!.
إننا نحن النقابات الطلابية الموقعة على هذا البيان وأمام هذا التطور الخطير والغير مسبوق لنسجل ما يلي:
1 ـ نرفض بشكل قاطع سياسة التجسس على الطلاب وملاحقتهم والحد من الحريات الطلابية والنقابية بأي وسيلة وتحت أي ذريعة.
2 ـ نحمل عمادة الكلية ورئاسة الجامعة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن مثل هذه التصرفات والمحاولات المشبوهة للنيل من الحريات الطلابية المكفولة بالقانون والدستور.
3 ـ نؤكد على أن كافة الخيارات النضالية القانونية تبقى مطروحة ما لم يتم التراجع الفوري عن هذه القرارات الخطيرة.
4 ـ ندعوا كافة الطلاب إلى رص الصفوف والاستعداد لجولات نضالية قادمة تفرضها سياسات إدارة كلية الطب الغريبة.
النقابات الموقعة :
الاتحاد الحر لطلبة موريتانيا
اتحاد الطلبة الوطنيين
الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا