.jpg)
نظمت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين بالتعاون مع هيئة (هانس ساي دال) صباح اليوم الثلاثاء بفندق وصال بنواكشوط ندوة تحت عنوان ( دور المحامي في الوقاية من التعذيب).وأوضح سيدي ولد الزين وزير العدل في كلمة افتتح بها أعمال هذه الندوة أن احترام حقوق الإنسان يعتبر مطلبا ساميا وهدفا نبيلا تبذل الدول الديمقراطية ومنظمات المجتمع الدولي كل الجهد من أجل تحقيقه.
وأضاف أن في مقدمة هذه الحقوق الحق في الحماية من التعذيب وما يترتب عليه من معاقبة مرتكبيه والتعويض لضحاياه، مشيرا إلى أن التعذيب يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان حظره القانون الدولي.وأشار إلى أن الدستور الموريتاني نص على تحريم التعذيب وما يمثله من أصناف المعاملات اللاإنسانية ، مذكرا بأن التعديلات الدستورية لسنة 2010 جعلت جرائم الاسترقاق والتعذيب وما يدور في فلكهما جرائم ضد الإنسانية لاتسقط بالتقادم.
وقال وزير العدل إن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أعطى تعليماته لبناء دولة مؤسسات تكفل القطيعة النهائية مع كافة ممارسات التعذيب وما يدور في فلكه من المعاملات غير الإنسانية.ونبه إلى أن الحكومة وتنفيذا لهذه التعليمات تعمل على وضع برامج ملموسة تكفل حماية الحقوق والحريات حيث صادقت في هذا الصدد على مشروع قانون يستحدث آلية وطنية للوقاية من التعذيب
.وبدوره قدم نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين الأستاذ الشيخ ولد حندي عرضا مفصلا عن الهيئة ومجالات تدخلها والدور الذي تقوم به في حماية حقوق الإنسان بصورة عامة والوقاية من التعذيب بصفة خاصة.
واستعرض الدور المحوري الذي يقوم به المحامي في هذا الإطار، مشيرا إلى أن هذا الملتقى يشكل فرصة لإطلاع المحامين على دورهم الهام الذي يجب أن يقوموا به للوقاية من التعذيب.أما الدكتور بوخن لباح المندوب الجهوي لمؤسسة هانس زيدل فقد أبرز أهمية هذه الندوة والمحاضرات التي ستقدم خلالها والتي ستنور المشاركين حول الآليات المثلى للوقاية من التعذيب
.وسيتابع المشاركون في الندوة على مدى يومين جملة من العروض والمداخلات تتناول الإطار القانوني لمكافحة التعذيب ودور المحامي في كشف التعذيب وآليات الوقاية منهجرى افتتاح الندوة بحضور وزير الدفاع الوطني ورئيس المحكمة العليا والمدعي العام لدى المحكمة العليا ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية ونقيب الصحفيين الموريتانيين.
