.jpg)
عقدت الجمعية الوطنية، اليوم (الإثنين)، جلسة علنية برئاسة النائب الثاني لرئيسها؛ أحمدو ولد محمد محفوظ ولد امباله؛ خصصت لمناقشة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال "سنات" للفترة 2024 – 2026،والتصويت عليه.
واستعرض وزير التنمية الحيوانية احمديت ولد الشين؛ وزير الزراعة وكالة، أمام النواب خلال الجلسة، أهداف مشروع القانون الجديد؛ مبرزا أن تحسين أداء الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال في إطار البرنامج التعاقدي الجديد سيتطلب حصولها على معدات وآليات جديدة لأشغال التربة.
وأوضح ولد الشين أن الإجراءات التسييرية للشركة بموجب هذا البرنامج التعاقدي تخضع للقانون العام، وأن التعريفات والمكافآت تم احتسابها على أساس قائمة أسعار الوحدات التي تم التفاوض بشأنها مع الإدارة.
وقال من شأن هذا البرنامج أن يعزز المكاسب ويصحح أوجه القصور والاختلالات المسجلة سابقا ويؤدي إلى زيادة الأداء والكفاءة في تدخلات الشركة المستقبلية؛ لافتا إلى أن موريتانيا قطعت أشواطا مهمة في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وذلك بفضل السياسات الناجعة التي نفذتها الحكومة والأدوار الحيوية التي قام بها المزارعون بمستوياتهم المختلفة، مما تجسد عنه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز وتقدم معتبر في تطوير زراعة الخضروات، وهو الأمر الذي سيتم العمل على تعزيزه وتطويره باستمرار.
وفي مداخلاتهم أثناء الجلسة البرلمانية ثمن عدد من النواب مشروع القانون وما يمتاز به البرنامج التعاقدي الجديد من خصوصيات عن سابقه، مؤكدين على علو سقف الانتظارات المتوقعة من الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال، وعلى الأهمية الإستراتيجية لقطاع الزراعة في بلد ينتظر منه التصدير لجيرانه بعد تحقيقه الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.
وتساءل نواب آخرون عن مدى وجود تداخل في الصلاحيات بين شركتي "سونادير" و "سنات"، فيما تساءل بعضهم عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة، أو تنوي القيام بها، للتغلب على المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ البرنامج التعاقدي السابق والتي شملت النقص في الطواقم البشرية المؤهلة وفي المعدات وآليات الأشغال الخاصة بالشركة التي يسند إليها تنفيذ البرنامج الجديد.
