ترأست وزيرة البيئة لاليا علي كامارا، اليوم (الأربعاء) في قرية بئر البركة ببلدية آوليكات التابعة لولاية اترارزه؛ رفقة والي الولاية؛ محمد أحمد مولود، مراسيم إطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة، المنظم هذه السنة تحت شعار "لكل موريتاني شجرة".
ويهدف هذا الأسبوع الذي يستمر لغاية التاسع أغسطس إلى دمج ثقافة حماية النباتات وتشجيع التشجير في حياة المجتمع، ومكافحة التصحر، باعتبارهما محوران أساسيان في المحافظة على البيئة.
ومن المقرر أن تقام، خلال هذا الأسبوع، نشاطات مختلفة تشمل غرس الأشجار على المستوى الوطني، وتنظيم ورشات للتوعية، وتقديم عروض حول الفنيات المبتكرة في مجال التشجير.
وتستهدف الحملة السنوية للتشجير والبذر الجوي، هذا العام، تشجير 322 هكتارا، والبذر المباشر لـ 2200 هكتارا، في فضاء السور الأخضر الكبير، باستخدام الطائرات المسيرة مع تحسين كفاءة البذور باستخدام تقنية "كرات البذور".
وأوضحت الوزيرة، في كلمة بالمناسبة، أن إطلاق هذا الأسبوع يجري في موقع مشتلة عصرية، مجهز بأحدث الفنيات المبتكرة في مجال التشجير وتثبيت الكثبان الرملية؛ مبرزة أن هذا التخليد يقام بالتزامن في كافة ولايات الوطن.
وقالت إن الأسبوع الوطني للشجرة يمثل "فرصة هامة لتعزيز الالتزام باستعادة الغابات وبالتسيير المستديم للموارد الطبيعية؛ لافتة إلى أن "التحديات الكبيرة التي تواجه البيئة تشمل فقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، ونوبات الجفاف الشديد، وتدهور الأراضي، والتلوث". وأشارت إلى أن رفع هذه التحديات يتطلب العمل معا لحماية البيئة واستعادة الأراضي وتحقيق الحياد في تدهور الأراضي بحلول عام 2030، مؤكدة أن هذا الاسبوع فرصة للتعبئة حول هذه المبادرة الجوهرية بالنسبة للبلد.
بدروه أكد المدير العام للوكالة الوطنية للسور الاخضر الكبير؛ سيدينا ولد أحمد أعلي، أن شعار هذا الأسبوع "ليس مجرد كلمات، بل هو دعوة صريحة وجدية لكل واحد منا للعمل من أجل البيئة التي نعيش فيها ونتعايش معها، حيث تبرز الأهمية الحيوية للأشجار في نظامنا البيئي ودورها الأساسي في مواجهة التغيرات المناخية التي تهدد بلدنا وقارتنا، والعالم أجمع." ونبه إلى أن "الأشجار ليست مجرد عناصر في مناظرنا الطبيعية؛ وإنما هي دعائم للتنوع البيولوجي، وموارد حيوية للبشرية، فهي تمدنا بالأكسجين الذي نتنفسه، والماء الذي نشربه، والأطعمة والأدوية التي تدعم صحتنا، علاوة على ذلك، تلعب دوراً لا غنى عنه في مكافحة تغير المناخ، من خلال امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتنظيم المناخ".
وقال المدير العام "إن مبادرة السور الأخضر الكبير هي استجابة جريئة وضرورية للتحديات الكبرى التي فرضتها التغيرات المناخية الماثلة. تعمل المبادرة على مكافحة التصحر، واستعادة الأراضي المتدهورة، وتحسين ظروف حياة المجتمعات المحلية، وهو ما يجسد أملًا في مستقبل مستدام لملايين الأفارقة.
لذلك، وعى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مبكراً هذه الأهمية وأمر بالدفع بمبادرة السور الأخضر الكبير بوصفها التزامًا سياسيًا أفريقياً وتعهدًا وطنياً ورهاناً عالمياً. وجسد ذلك في برنامج "تعهداتي"، حيث خصصت حكومة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود موارد مالية معتبرة للوكالة في إطار برنامج "أولوياتي" الموسع. وكان التزام الحكومة حازماً بهذه المبادرة، مما مكن من تحقيق إنجازات هامة فاقت التوقعات.
على سبيل المثال، استعادنا مساحة بلغت 16601 هكتاراً من الأراضي المتدهورة خلال المأمورية المنصرمة لفخامة رئيس الجمهورية، مقارنة بمساحة تبلغ 160 هكتاراً فقط قبل 2019. وأنشأنا 91 مزرعة جماعية مندمجة لدعم التنمية المحلية والامن الغذائي خلق مئات فرص العمل الإنتاجية، مقارنة بمزرعتين فقط قبل 2019. كما شملت تدخلات الوكالة عدة أنشطة اخري وفي كافة المناطق المحددة لتدخلاتها في ولايات اترارزةولبراكنة وتكانت ولعصابة والحوضين بعد أن كانت تدخلاتها مشتتة وخجولة وخارج منطقة التدخل."
و أضاف إن مبادرة السور الأخضر الكبير هي "استجابة جريئة وضرورية للتحديات الكبرى التي فرضتها التغيرات المناخية الماثلة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعمل على مكافحة التصحر، واستعادة الأراضي المتدهورة، وتحسين ظروف حياة المجتمعات المحلية، وهو ما يجسد أملا في مستقبل مستدام لملايين الأفارقة".