.jpg)
ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي، الأربعاء، اجتماعا مع أعضاء ديوانه بدأه بمداخلة أكد فيها اعلى ضرورة مواكبة الديناميكية التي يشهدها العمل الحكومي والمتابعة الدقيقة لتنفيذ خطط العمل القطاعية، ووضع آليات لتجسيد توجهات برنامج رئيس الجمهورية؛ محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى إرساء تنمية مستدامة.
وأصدر الوزير الاول تعليماته لأعضاء الديوان بمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تقريب الخدمة العمومية من المواطنين والسهر على التعاطي مع أصحاب المظالم وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم.
حضر الاجتماع كل من الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة؛ مختار الحسينو لام، ومديرة ديوان الوزير الأول؛ عيشه فال فيرجس، والأمين العام المساعد للحكومة؛ محمد إسحاق سعد الكنتي، ومدير الديوان المساعد؛ فؤاد ولد مختار النّش، وباقي أفراد طاقم الوزارة الأولى.
وكان الوزير الأول قد ترأس، الأربعاء كذلك في مقر الوزارة الأولى، أعمال اجتماعين وزاريين لتنسيق وتسيير العمل الحكومي؛ حيث ضم الاجتماع الأول الوزراء الجدد، بينما خصص الثاني لأعضاء الحكومة الذين تم التجديد لهم.
وتم خلال الاجتماعين تزويد الوزراء الجدد بالوثائق المرجعية للعمل الحكومي، وكذلك لتدارس آليات تنفيذ التوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، فضلا عن استعراض دلالات وانعكاسات الهيكلة الحكومية الجديدة ووضع الآليات المثلى لتجسيدها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
وفي بداية الاجتماعين، أوضح الوزير الاول متطلبات التنفيذ العملي للتوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية خلال ترؤسه مجلس الوزاراء المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، والتي مثلت محددات وأولويات خاصة بالعمل الحكومي.
وشدد على ضرورة تحلي أعضاء الحكومة بالنزاهة والشفافية والتفاني في الخدمة العامة، مؤكدا أن لا تسامح مع الفساد، ولن يكون هناك أي تساهل في محاربته؛ مشددا على ضرورة التضامن الحكومي والعمل بروح الفريق الواحد، وعلى واجب الالتزام السياسي لأعضاء الفريق الحكومي.
كما أكد أن الانتماء إلى الفريق الحكومي يفرض الانخراط الصارم في الخيارات السياسية والعمل الدؤوب على تطبيق الرؤية الحكومية.
وأضاف الوزير الأول أن منح الوزراء صلاحياتهم الكاملة للقيام بالمهام المسندة إليهم بمقتضى التكليف لا يعنى الإعفاء من مسؤولياتهم في متابعة ومساءلة قطاعاتهم الوزارية، فهم مسؤولون عن تنفيذ البرامج الحكومية ضمن قطاعاتهم بطريقة شفافة وبعيدة عن شبهات الفساد، مما يقتضي منهم مساءلة كل من تقع عليه المسؤولية داخل القطاعات الوزارية.
وفي ختام اللقاء تم تقديم الوثائق المرجعية ذات الصلة بعمل الحكومة لأعضاء الحكومة، كما تم توفير الوثائق المرتبطة بالتصريح بالممتلكات لكافة اعضاء الفريق الحكومي.
