ترأس الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، اليوم الخميس بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الصفقات العمومية بالمشاريع الكبرى، تم خلاله استعراض مدى التقدم الحاصل في تنفيذ الصفقات العمومية بتلك المشاريع مقارنة بآخر اجتماع للجنة، وكذا مدى تقدم مؤشرات التنفيذ وإنجاز الأشغال مقارنة بالفترة الزمنية المرصودة لذلك.
وخلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي، على ضرورة تفعيل آليات المراقبة والمتابعة من أجل تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية؛ محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تسريع وتيرة تنفيذ البرامج التنموية في البلاد من خلال تجسيد سياسة متابعة تنفيذ مشاريع التنمية الوطنية الموكلة للقطاعات المعنية؛ مشددا على ضرورة المتابعة الفعالة والصارمة لتنفيذ المشاريع المبرمجة في آجالها الزمنية وبالمواصفات والاشتراطات الفنية المطلوبة.
وبعد النقاش والمداولة أصدر الوزير الأول تعليماته للجنة الفنية بإعداد متابعة حقيقية على أساس مؤشرات واقعية لمحفظة الصفقات العمومية لبرامج التنمية الوطنية.
كما وجه الوزير الأول القطاعات الوزارية المعنية، في ختام الاجتماع، بتكثيف الجهود من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية، ورفع كافة العراقيل التي تعيق تقدم تنفيذ الصفقات العمومية بتلك المشاريع حتى يتم الاستفادة منها في أقرب وقت ممكن.