.jpg)
أكد الوزير الأول، المختار ولد أجأي، أن استراتيجية حكومته الرامية إلى محاربة الفساد ستتركز على "تعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
فقناعتنا الراسخة أن نجاح سياسة الحكومة في أي مجال كان مشروط بمستوى التصميم والصرامة الذي ستواجه به داء الفساد بمختلف روافده.
فلا تنمية ولا عدل ولا إنصاف مع الفساد ومن ثم فلا تسامح معه مطلقا".
وأضاف، خلال عرض برنامج السياسة العامة لحكومته، اليوم (الأربعاء) أمام البرلمان، أن جهود الحكومة في مجال إرساء الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد، ستتركز على المحاور التالية:
- تطوير واستكمال الإطار القانوني لمكافحة الفساد بما يضمن تحصين القطاعات التي تعتبر أكثر عرضة له واسترداد الأموال العامة المنهوبة وتأمين منظومة محينة وفعالة لمكافحة الإثراء غير المشروع وحماية كاشفي الفساد والوصول إلى المعلومات بشكل سلس؛
- بناء منظومة صفقات عمومية أكثر تحصينا ضد الفساد؛
- توفير الشروط اللازمة لتعزيز الدور الرادع للقضاء في مكافحة الفساد إجمالا وفي منع الإفلات من العقاب؛
- تفعيل الإطار المؤسسي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإنشاء مؤسسة وطنية لمحاربة الرشوة والفساد؛- نشر الوعي بالآثار المدمرة للفساد وترسيخ قيم وسلوكيات النزاهة لدى الأجيال الصاعدة.
وقال "علينا جميعا أن ندرك وكما أكد على ذلك صاحب الفخامة في خطاب تنصيبه أن الحرب على الفساد والرشوة وسوء التسيير حرب الجميع: حربُ المنظومات الإدارية والقضائية، حرب أجهزة الرقابة والتفتيش، حرب النخبة من علماء وأئمة وساسة ومثقفين وقادة رأي ومجتمع مدني وصحافة ومؤثرين اجتماعيين ولا سبيل للنصر فيها إلا بتضافر جهود الجميع"؛ منبها إلى أن "نجاح كل هذه التدابير في مكافحة الفساد وتحسين الحكامة وإنجاح الإصلاحات المجتمعية العميقة وتسيير التغيير عموما رهينٌ بقيام إصلاح جذري لإدارتنا العمومية. وفي هذا الإطار ستعمل الحكومة على عصرنة وعقلنة تنظيم الإدارة العمومية لتحويلها من إدارة إجراءات إلى إدارة مسؤوليات ومهارات ونتائج لتصبح فعاليتها أعلى وتخطيطها أدق ونهجها أكثر استشرافا وشفافية وأقرب للمواطن".
وأضاف أنه من أجل تحقيق كل ذلك "ستعمل الحكومة على محاربة كل المسلكيات المنافية للشفافية والاستقامة أو لقيم وأخلاقيات العمل العمومي. وستقوم على وجه الخصوص بــ:
- تدقيق تنظيمي للإدارة العمومية بما يؤول إلى صياغة مخطط تنظيمي ملائم من منظور ترشيد بناها الإدارية والتسيير الرشيد لمواردها البشرية والمادية؛
- دعم وعصرنة الإدارة من خلال إطلاق برنامج واسع لرقمنتها؛
- إعداد ميثاق للخدمة العمومية بهدف تبني وتسريع وتحسين جودة خدمات الإدارة وتعزيز ثقة المتعاملين معها.
- وضع وتنفيذ خطط تكوين مكثفة للموظفين والوكلاء العموميين.
- تطوير نظام تسيير موظفي ووكلاء الدولة وتحسين ظروفهم خلال الخدمة وبعد التقاعد.
- وإن حاجتنا إلى هذا الاصلاح الإداري هي ذات حاجتنا إلى توطيد حكامة محلية فعالة لا غنى عنها لبلد مترامي الأطراف كبلدنا تستحيل تنميته المتوازنة بالاعتماد حصرا على التسيير المركزي.
وستتركز جهود الحكومة في هذا الإطار على:
- إعداد مخطط شامل للإصلاح الترابي يكون أساسا لتقطيع إداري جديد وخلق أقطاب تنموية متكاملة،
- وضع حد نهائي لظاهرة التقري العشوائي وعدم قبول أي عذر في ذلك وتشجيع ومواكبة كل مبادرة تهدف إلى تجميع القرى المتجاورة.
- تسريع وتيرة نقل الصلاحيات والموارد إلى المجالس الجهوية والبلديات،
- إيجاد الآليات المناسبة لاستخدام موظفي ووكلاء الدولة على المستوى الجهوي بصفة مشتركة من لدن المصالح القطاعية من جهة والهيئات اللامركزية من جهة أخري".
وبين أن حكومته، "إدراكا منها بأن تحقيق ما تهدف إليه من تعزيز الحكامة على مختلف المستويات يحتاج مشاركة واعية وفعالة من قادة الرأي والمثقفين والإعلاميين وهيئات المجتمع المدني فإنها ستعمل على تعزيز الرصد وحماية المبلغين عن المخالفات، وتوطيد حرية الصحافة وتسهيل الوصول إلى المعلومة ودعم الأنشطة التنويرية لنخبنا الثقافية".
