قال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، إن منتدى التعاون الإفريقي ـ الصيني تمكن، خلال ربع قرن، من أن يشكل "منصة رفيعة المستوى، وإطارا فعالا في تعزيز وتطوير الشراكة الصينية ـ الإفريقية، التي تعد اليوم نموذجا رائدا للتعاون الجنوبي-الجنوبي، بفضل ما أتاحه من بناء مسارات جديدة للتضامن والتعاون، وتسريع التنمية المشتركة للطرفين، مرتكزا في ذلك على أساس متين من الصداقة والاحترام والمنافع المتبادلة".
واعتبر الرئيس ولد الشيخ الغزواني، في خطاب ألقاه أمام قمة منتدى الشراكة بين الصين وإفريقيا، المنعقدة في بيجين، أن "غاية جمهورية الصـين الشعبية والدول الإفريقية هي الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى الاستراتيجي والعمل معاً، لتعزيز التحديث وبناء مجتمع صيني ـ إفريقي رفيع المستوى بمستقبل مشترك"؛ وفق شعار القمة..
وأضاف: "لقد استطعنا معا، خطة بعد خطة، ومبادرة بعد أخرى، من رفع مستوى التبادل التجاري بيننا لمستويات قياسية، إذ بلغ حجم هذا التبادل سنة 2023 ما يربو على 280 مليار دولار، وذلك بفضل الاستثمارات الصينية الكبيرة في إفريقيا، وخاصة، تلك التي تأتي في سياق مبادرة الحزام والطريق لترقية البنى التحتية الداعمة للنمو، المينائية، والطرقية، والطاقوية، والرقمية وغيرها.
وإن حاجة الدول الإفريقية لهذه البنى التحتية الداعمة للنمو لماسة، خاصة في ظل سعيها الحثيث إلى إحراز الاندماج الاقتصادي بترقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وتحقيق أهداف أجندة 2063 عموما..".
وتابع الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي: "إن الشراكة الصينية الإفريقية لا تتأسس فقط على التبادلات التجارية والاقتصادية، بل تنبني كذلك، في الأساس، على اشتراك قوي، في العديد من الرؤى، والمواقف، من قبيل الإيمان بوحدة مصير الإنسانية، وضرورة قيام تنمية مستديمة، شاملة، تستفيد منها كل البلدان والشعوب، وكذلك التمسك بأولوية العمل على تعزيز الأمن، والسلم العالميين، وبضرورة بناء نظام دولي متعدد الأطراف، أكثر عدلا وتوازنا؛ لينعم الجميع بالسلام والازدهار.
وإن القارة الإفريقية اليوم، بحكم ما تواجه من مشاكل داخلية، ومن قوة الارتدادات السلبية، لما يجتاح العالم من أزمات بيئية واقتصادية وأمنية هدامة، لأحوج ما تكون إلى مساعدة جمهورية الصين الشعبية، في إرساء الأمن والاستقرار ودفع عجلة النمو وفي تعزيز صوتها في المنابر الدولية بالقوة التي تضمن مراعاة خصوصياتها، وأولوياتها، في الأجندات العالمية، وهو ما يتطلب ترقية التعاون المتعدد الأطراف ومراجعة بعض جوانب المنظومة الأممية، وإعادة بناء الحكامة الدولية، السياسية والمالية، بنحو يجعلها أكثر عدلا، وإنصافا، وتوازنا لتضمن لكافة البلدان التي هي على طريق التحديث المساواة في الحقوق والفرص والمعاملة علي أساس نفس القواعد، كما الحال في التعاون الصيني الإفريقي في إطار مبادرات الحزام والطريق والتنمية العالمية والأمن العالمي والحضارة العالمية".وخلص رئيس الجمهورية إلى القول: "تمثل الصين الشريك التجاري الأول لموريتانيا. ويشمل التعاون الصيني الموريتاني، مجالات عديدة بــــالغة الأهميـــة كالبنى التحتية، والصيد، والصحـة، والتعليم، والنقل والطاقة.
ولن ينسى الشعب الموريتاني، ما كان للصين من فضل في تزويد مدينة نواكشوط بالماء الصالح للشرب، أوائل الستينات، وفي تشييد العديد من الموانئ، والطرق، والمعالم، والبنايات السيادية، وفي إقامة العديد من المشاريع التنموية المتنوعة، كما لن ينسى الدعم الصيني السخي أيام الكوفيد 19.
وإننا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية لمصممون، في إطار مبادرة الحزام والطريق، وخطة التعاون الصيني الإفريقي في أفق 2035، على تعزيز الشراكة مـــع جمـهورية الصين الشعبية، والاضطلاع في سياق العمل على تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والشعب الصيني الصديق، بالدور الذي يؤهلنا له موقعنا الجيواستراتيجي، ومقدراتنا الطبيعية، واستراتيجياتنا التنموية الطموحة وما يتيحه كل ذلك من فرص استثمارية، وإنمائية واعدة".