اليمن تتسلم من موريتانيا رئاسة مجلس الجامعة العربية 

تسلم المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية، اليوم (الأحد) في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين من نظيره الموريتاني؛ وذلك خلال افتتاح اجتماعات الدورة الـ 162 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، التي تدوم لمدة يومين.

وترأست موريتانيا الدورة الـ 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين وعلى المستوى الوزاري منذ بداية مارس 2024.وألقى السفير الحسين ولد سيدي عبد الله ولد الديه، سفير موريتانيا في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية خطابا عبر فيه شكره وامتنانه لكافة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية للمندوبين الدائمين على التعاون البناء والروح الإيجابية التي سادت عملهم طيلة الأشهر الستة الماضية، شاكرا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على الجهود المقدرة التي بذلتها طيلة هذه الدورة.

وقال إن موريتانيا تولت رئاسة الدورة (161) في ظل تحديات غير مسبوقة وأزمات وحروب، وضعت الأمن القومي العربي  أمام رهان حقيقي ومصيري، من أبشعها حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي توسعت لتشمل كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما سببت تلك الحرب من مآسٍ يندَى لها جبين الإنسانية، الأمر الذي أدخل المنطقة في أزمات وتعقيدات أربكت المشهد السياسي، وأثرت سَلبًا على مناحي الحياة بشكل عام.

واضاف أن الأوضاع في غزة وفي كافة الأراضي الفلسطينية تفرض نفسها بقوة على أجندة اجتماعاتنا كما في كل مرة، ولاتزال إسرائيل مستمرة في ارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني، والإمعان في إزهاق أرواح المدنيين العزل، ومنع وصول الدواء والغذاء، وارتكاب المجازر تلو المجازر، مؤكدا أننا مطالبون جميعًا كدول ومجتمع دولي ومنظمات مجتمع مدني، بالتحرك السريع والفعال ومضاعفة الجهود وتوحيدها من أجل الوقف الفوري ودون تأخير، لكل الجرائم التي ترتكب على الأرض الفلسطينية، وتوفير الغذاء والدواء وكل متطلبات الحياة الإنسانية الكريمة للنازحين، وإعادة المهجرين إلى بيوتهم، وإعادة الإعمار، والضغط بكل الوسائل المتاحة على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، والاعتراف دون تأخير بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

ونبه الى ان الأحداث والتطورات المتلاحقة في ملف القضية الفلسطينية اثبتت أنه لا بديل عن منح الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، والاعتراف بدولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية.