.jpg)
أجاز نواب الجمعية الوطنية، بأغلبية ساحقة، مشروع قانون الهيدروجين الأخضر الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا بهدف توسيع الوصول إلى الطاقة الحديثة وتحويلها إلى محرك رئيسي للاقتصاد الوطني، مع توجيه قطاع الطاقة نحو مسار انتقال مستدام يلبي متطلبات الحاضر والمستقبل.
وأكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، خلال الجلسة العلنية التي عقدتها الجمعية الوطنية لمناقشة النص المذكور، بحضورعدد من أطر القطاع، أن الهيدروجين الأخضر يُعد من أهم المحاور التي تسعى موريتانيا إلى تطويرها لتحقيق انتقال طاقوي شامل ومستدام لهذا المصدر الجديد للطاقة النظيفة المنتج باستخدام مصادر متجددة، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية ويساهم في حماية البيئة، ويُتوقع أن يكون له دور محوري في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن موريتانيا تتمتع بموارد طبيعية غنية تساهم في جعل إنتاج الهيدروجين الأخضر منافساً على الصعيد العالمي، حيث من المتوقع أن يصل سعر الهيدروجين في البلاد إلى دولارين فقط لكل كيلوغرام بحلول عام 2030، مما يعزز من جاذبية هذا القطاع للاستثمار.
