استعرضت اللجنة التوجيهية لمشروع دعم سلسلة القيمة لزراعة القمح في موريتانيا الاجراءات التي قيم بها في التجارب السابقة لزراعة محصول القمح ، والخطوات التي تم قطعها بخصوص إعداد مشروع لدعم زراعة القمح في البلد، والمشاكل والمعوقات التي واجهت تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، خاصة ما يتعلق بتأخر العمليات الزراعية وعدم التمكن من احترام موعد زراعة هذا المحصول الاستراتيجي خلال الموسم الماضي.
وتطرقت اللجنة، خلال اجتماع عقدته في مقر وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، برئاسة المستشار الفني للوزير، المكلف بالتكوين والبحث؛ محمد المختار ولد سيدي محمد، إلى ما تحقق خلال الموسم الحالي، الذي شهد تنفيذ المشروع بالتعاون مع الشركة الوطنية للتنمية الريفية وهيئة "اكساد"، حيث تمت تهيئة 20 هكتارا لزراعة ثلاثة أصناف وفرها المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) على مستوى مزرعة اركيز الجديدة.
وأعربت اللجنة عن تثمينها للنتائج المتحصل عليها رغم تأخر موعد الزراعة بما لا يقل عن 45 يوما.
وخلال مداخلته، نوه رئيس اللجنة بأهمية هذا المشروع الذي ينسجم مع توجه القطاع الزراعي، حيث تعتبر زراعة القمح إحدى أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى رفع نسبة التغطية منها؛ مبرزا أن هذا المشروع يرتكز على ثلاثة محاور، يتعلق أولها بإكثار البذور، واالثاني بإنشاء برنامج تربية بهدف انتخاب وإنتاج أصناف موريتانية ذات إنتاجية عالية، فيما يتعلق المحور الثالث بالتكوين.
وبين أن هذا المشروع، الذي يعتبر ثمرة للتعاون بين وزارة الزراعة والسيادة الغذائية والمركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة والمؤسسة الإسلامية للتجارة الدولية، يسعى إلى نشر وتوطين زراعة القمح في موريتانيا عبر استحداث شراكات بين وزارة الزراعة والسيادة الغذائية وبعض المنتجين الزراعيين ومنتجي البذور.
وتم خلال الاجتماع عرض التقرير الفني والإداري للمرحلة الأولى من المشروع الذي تضمن أهم المعضلات التي اعترضت تنفيذ برنامج المشروع على الوجه الاكمل.