.jpg)
بدأت، اليوم (الخميس) في نواكشوط، أعمال ورشة تنظمها وزارة الوظيفة العمومية والعمل بالتعاون مع برنامج دعم الحوكمة المالية والإدارية في موريتانيا بهدف عرض نتائج الدراسة المتعلقة بدمج النوع الاجتماعي في الوظيفة العمومية.
وترمي الورشة، التي تدوم يومين، إلى عرض ومناقشة مجموعة دراسات أعدها خبراء حول النوع الاجتماعي؛ ضمن المصادر البشرية الخاصة بالوظيفة العمومية الموريتانية، شملت دراسة قانونية حول إدراج النوع الاجتماعي في الوظيفة العمومية الموريتانية.
ولدى افتتاحه أعمال الورشة، قال الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل؛ البكاي ولد عبد القادر، إن هذا النشاط يأتي ضمن سلسة من الأنشطة ينظمها القطاع بهدف إصلاح وتحسين الإدارة وتنمية الموارد البشرية سبيلا إلى خلق إصلاح متكامل تشارك فيه المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل بما يضمن حقوق الجميع.
أما المتحدث باسم بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا؛ محمد ولد لمام مالك، فأوضح ـ في بنفس المناسبة، أن أولوية الاتحاد هي دعم الحكومة الموريتانية في جهودها لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.
