أصدر وزير الصحة؛ عبد الله ولد سيدي محمد ولد وديه، (الإثنين)، تعميما بشأن منع التكوين في مجال الصحة على جميع الجمعيات غير الحكومية بدون ترخيص مسبق من وزارة الصحة.
وجاء في التعميم الموجه للمديرين العامين والمديرين المركزيين، والمديرين الجهويين للصحة، ومديري مؤسسات ومعاهد الصحة، ومقدمي خدمات الصحة الجهويين، والجمعيات غير الحكومية الناشطة في مجال الصحة، والمنشآت الصحية الخصوصية، أنه تقرر منع التكوين في مجال الصحة على جميع الجمعيات غير الحكومية بدون ترخيص مسبق من وزارة الصحة.
نص التعميم:
"كنا قد لاحظنا مؤخرا قيام جمعيات غير حكومية بتكوينات في مجال العلوم الصحيةوبالمناسبة فإننا نذكر الجميع بأن التكوين في مجال الصحة يقتصر حصرا على مدارس الصحة العمومية و البرامج الوطنية للصحة، وبناء عليه يمنع منعا باتا على جميع الجمعيات غير الحكومية القيام به دون ترخيص مسبق من وزارة الصحة فيما يتعلق بالصحة الجمعوية، وفي هذا السياق ومن أجل التنسيق وتكامل الجهود فإن وزير الصحة يُلزم جميع الجهات المعنية بما يلي:
القيام بما يضبط العلاقة بين أنشطة الجمعيات غير الحكومية ووزارة الصحة عبر المديرية الوصية وذلك بتوقيع اتفاقية تضبط مجال تدخل الجمعيات المعنية وإنارتها حول مجالات تدخلها.
يمنع منعا باتا على جميع الجمعيات غير الحكومية القيام بأي أنشطة لا تحترم بنود الاتفاقية الموقعة مع وزراة الصحة، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة.
يمنع منعا باتا على جميع المنشئات الصحية العمومية والخصوصية أي نوع من التعاون (الاكتتاب، التربص والحراسة ثم التطوع) مع حاملي الإفادة الصادرة عن الجمعيات غير الحكومية عقب الدورات التكوينية التي قامت بها".