.jpg)
منعت الشرطة التونسية، اليوم (الجمعة)، مئات المتظاهرين من الوصول إلى ساحة مقرّ البرلمان للاحتجاج على تعديلات مقترحة على قانون الانتخابات، تقضي بتجريد المحكمة الإدارية من صلاحية الفصل في النزاعات الانتخابية.
وأغلقت قوات الأمن كافة الطرق المؤدية إلى مقرّ البرلمان في منطقة باردوبتونس العاصمة، مكان انعقاد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون تقدم به 34 نائبا، يهدف إلى سحب صلاحية مراقبة الانتخابات والبتّ في نزاعاتها وطعونها من المحكمة الإدارية وتحويلها إلى محكمة الاستئناف، في خطوة أثارت جدلا واسعا واحتجاجات بالداخل، قبيل أيام من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
وبعد منعهم من الوصول لوجهتهم، تجمّع المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة، رافعين شعارات تدعو إلى التراجع عن مناقشة وتمرير هذا القانون، ومنددين بمحاولة التدخلّ في القضاء، ومشككين في نزاهة الانتخابات.
واعتبر معارضو هذا القانون أن محاولة تمرير التعديل قبل أيام من الانتخابات، غير مقبول قانونيا وسياسيا، وبعد محاولة للتدخلّ في اختصاصات القضاء وتوظيفه لصالح السلطة التنفيذية، معتبرين أنّه عملية استباقية تعكس مخاوف الرئيس قيس سعيّد من إمكانية الطعن في الانتخابات أمام المحكمة الإدارية، الأمر الذي يسمح لها بإلغاء النتائج.
في المقابل، اعتبر نواب مؤيدون لهذا القانون، أنّه يهدف إلى حماية المسار الانتخابي والبلاد من الانزلاق والفوضى، ويحافظ على وحدة وتماسك الدولة، بعد انحراف المحكمة الإدارية عن حيادها.
