.jpg)
أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن بلاده تعتزم تقديم أدلة جديدة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال رامافوزا، في بيان رئاسي، الاثنين، بمناسبة مرور عام على الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، أنهم سيقدمون الأدلة الجديدة إلى المحكمة الدولية، خلال شهر أكتوبر الجاري؛ مؤكدا أن المذكرة التي ستقدمها بلاده إلى "العدل الدولية" تحتوي على "أدلة مفصلة" تثبت ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
ودعا البيان إسرائيل لتنفيذ قرارات التدابير المؤقتة التي حكمت بها "العدل الدولية" في كلّ من يناير/ كانون الثاني، ومارس ومايو 2024، في القضية نفسها.
وفي 26 يناير الماضي أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بأنها تنتهك الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية.
وفي 28 مارس الماضي، أصدرت المحكمة قرارا آخر ينص على إضافة تدابير أخرى للإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل، قبل أن تصدر قرارا آخر في 24 مايو الفائت، يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري الذي بدأته في 6 من الشهر نفسه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة وأي عمل آخر فيها، إلا أن إسرائيل لم تنفذ قرارات المحكمة.
وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت لـ "العدل الدولية" في 29 ديسمبر من العام الماضي، بطلب للتحقيق مع إسرائيل في انتهاك بعض مواد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المعاقبة عليها.
ومع توالي جلسات المحكمة، طالبت جنوب إفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مع ضمان حصول سكان القطاع على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.
وبحلول اليوم ا(الاثنين) مر عام على الإبادة المتواصلة التي تنفذها إسرائيل في غزة، بدعم أمريكي، أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 139 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
