بدأت، اليوم (الثلاثاء) في مقر الأكاديمية الديبلوماسية بنواكشوط، أعمال اجتماع عمل فريق لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، والذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج.
ويهدف الاجتماع إلى الوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وخلال جلسة افتتاح الاجتماع، أوضح المدير العام للتعاون متعدد الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية؛ أحمد ولد محمودن، في كلمته بالمناسبة، أن مكافحة الإرهاب تتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية والحرص على تطوير وتطبيق القوانين المناسبة التي لا تكتمل قيمتها إلا بتطبيق عادل وشفاف يعزز الثقة بين الأفراد والدولة ويضمن تحقيق العدالة والاستقرار المجتمعي.
وقال إن موريتانيا كانت من الدول السباقة لمواجهة الإرهاب، إذ عملت على تطوير آليات فعالة للوقاية منه والحد من انعكاساته ووضعت استراتيجية وطنية شاملة لمكافحته؛ مبينا أن هذه الاستراتيجية قد أسهمت بشكل كبير في تجنيب البلد انعكاسات كارثية لهذه الظاهرة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
ونبه إلى أن مكافحة الإرهاب تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين المواجهة الأمنية الحاسمة والتصدي لجذوره التي تتغذى على التطرف، من خلال تعزيز التعليم والتربية الأخلاقية والدينية، وإرساء العدالة الاجتماعية وتكريس الحوار الثقافي وتحقيق التنمية المتوازنة المستدامة.
من جانبه ثمن مدير رئيس قسم افريقيا، رئيس البعثة الأممية؛ مارك بورت، الجهود التي اتخذتها موريتانيا للتصدي لهذه الظاهرة، مشيرا إلى أن اللجنة الأممية ستبدأ تدخلها في محاربة الإرهاب في كل من الحوضين وكيدي ماغا.
أما المتحدثة باسم منسقة برامج الأمم المتحدة في موريتانيا؛ عائشة بوسلام، فأكدت أن موريتانيا أظهرت رغبتها في تعزيز المكاسب الديمقراطية والوحدة الوطنية من خلال تعزيز المبادرات في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والتطرف المؤدي إلى العنف.
وأضافت أن موريتانيا اعتمدت عدة مشاريع جمعوية تنفذها مندوبية “تآزر” من أجل المساواة بين أفراد المجتمع وتعزيز السلام وتحسين الظروف المعيشية للفئات السكانية الأكثر ضعفا، خاصة في المناطق الهشة.