.jpg)
عاين وزير الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية؛ محمد أحمد ولد محمد الأمين، و قائد أركان الدرك الوطني؛ الفريق عبد الله ولد أحمد عيشه، برفقة السلطات الإدارية و القيادات العسكرية و الأمنية و المنتخبين في الحوض الشرقي، اليوم (الأربعاء) أوضاع السكان من المواطنين واللاجئين في مقاطعة باسكنو بولاية الحوض الشرقي.
واطلع الوزير وقائد الأركان، والوفد المرافق لهما، خلال الزيارة، على أحوال و ظروف السكان والخدمات المقدمة لهم، في مسعى للتغلب على النواقص المطروحة.
وخلال زيارة مخيم امبره؛ المحطه الأولى من زيارة التفقدية، وقف الوفد، ميدانيا، على الخدمات الأساسية المقدمة لللاجئين في المخيم (الحالة المدنية، التعليم ، الصحة، الوحدة الأمنية المكلفة بتأمين المخيم)، و قد مكنت زيارة المرافق الحيوية الوزير والوفد المرافق له من الاطلاع على الخدمات الهامة التي تقدمها الحكومة وشركاؤها لللاجئين؛ حيث تعهد الوزير بالتغلب على النواقص البسيطة التي تمت ملاحظتها.
كما عقد وزير الداخلية اجتماعا بسكان المخيم أكد في مستهله أن الزيارة "جاءت تنفيذا لتعليمات سامية من قبل فخامة رئيس الجمهورية، لتفقد أحوالهم و معاينة الخدمات المقدمة لجميع اللاجئين بكل شفافية وعدالة، إذ لن يتم التسامح في أي إخلال بذلك، و تقدم الوزير بالـشكر لسكان المخيم، على انسجامهم مع قوانين بلادنا واحترامهم لها، ودعاهم إلى مواصلة ذلك و الدفع به في الاتجاه الصحيح دائما."
و ذكر الوزير بعمق العلاقة التي تربط الشعب الموريتاني والشعب المالي وقادة البلدين؛ مؤكد أنها "ضاربة في القدم و ذات جذور تاريخية"؛ ويسعى البلد لتقويتها وتدعيمها و ترسيخها.
و قال إن خير دليل على المضي في تجسيد هذه العلاقة "يتجلى في استقبال بلادنا لللاجئين ومواصلة ذلك ومعاملة جميع الماليين بنفس المستوى، دون تمييز، وعدم إغلاق الحدود خلال الأزمة المالية، في حين أغلقت دول غرب إفريقيا الاقتصادية حدودها مع الجارة مالي، بالرغم من كون الأخيرة عضوا في هذه المنظمة وبلادنا ليست عضوا فيها"؛ وفق تعبيره.
و ذكر الوزير ببعض السلوك والتصرفات التي يجب أن يتحلى بها اللاجئون، "كونهم مواطنين ماليين لاجئين تطبق عليهم القوانين والنظم المعمول بها في مجال اللجوء، و أول هذه القوانين يحظر عليهم ممارسة السياسة، دعما لأي طرف سياسي أو ضد أي طرف سياسي في مالي، والثاني يحظر عليهم حمل السلاح أو استخدامه في موريتانيا".
و أكد أن أي لاجئ يقدم على انتهاك هذه القوانين سيخضع للقانون بصرامة، "إذ سيفقد صفة اللجوء وسيبعد من بلادنا"؛ لافتا إلى أن الشباب الذين رفعوا بعض الأعلام مؤخرا، خلال تظاهرة رياضية، سيخضعون للمساءلة القانونية، بكل صرامة.
و شدد الوزير على ضرورة أن يبلغ الحاضر الغائب بأن بلادنا ستكون صارمة في تطبيق القانون، لأن انتهاك القانون يمثل انتهاكا للسيادة الوطنية، وهو أمر لا مساومة فيه البتة.
