قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو إن من شأن موقف بلاده من قضية الصحراء أن يدفع باتجاه تحريك مواقف بلدان أوروبية أخرى “بدأت في تغيير خياراتها"؛ وفق تعبيره؛ مبرزا أن الأمر بالنسبة لفرنسا يتعلق بما قال إنه "التزام راسخ، وأن تكون، دبلوماسيا، إلى جانب المغرب من أجل أن يكون حاضر ومستقبل الأقاليم الجنوبية يندرجان في إطار السيادة المغربية".
وأكد ماكرون، في حوار عبر قناتي "2 أم" و "ميدي 1" التلفزيونيتين في ختام زيارة دولة أداها للمملكة المغربية، أن الأمر بالنسبة لفرنسا يتعلق بـ “التزام راسخ، بأن تكون، دبلوماسيا، إلى جانب المغرب من أجل أن يكون حاضر ومستقبل الأقاليم الجنوبية يندرجان في إطار السيادة المغربية"؛ مضيفا: “إنها حقا خطوة مهمة على المستوى الدبلوماسي. أقولها بكل وضوح بالنسبة للمغرب، ولعلاقاتنا الثنائية، ولكن أيضا للمنطقة برمتها “.
وتابع: “لهذا السبب أردت القول ذلك أيضا بالبرلمان: إنه قرار لا تتخذه فرنسا ضد أي كان، ولكن يجب أن يساعد على اندماج إقليمي أفضل، لتحقيق استقرار أفضل في الصحراء، وبالتالي، في منطقة الساحل”؛ لافتا، في هذا السياق، إلى أن “هذه المنطقة برمتها تحتاج إلى الاستقرار والالتزام والجدية والقوة والثقة”، مذكرا في الوقت ذاته بالاستثمارات الكبيرة التي قام بها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتعزيز التنمية والاستقرار لهذه المنطقة، مضيفا “أعتقد أن الجيران على وعي بذلك”.
واستطرد قائلا “يشكل موقف فرنسا هذا أيضا التزاما ملموسا، بمعنى أن الوكالة الفرنسية للتنمية والمقاولات الفرنسية لن تستمر في الاستثمار فحسب، بل ستستثمر بقوة أكبر في الأقاليم الجنوبية من خلال مشاريع مهمة تعود بالنفع على الساكنة؛ مبرزا أن الأمر يتعلق أيضا بـ”خيار مستقبلي” يتجسد في العديد من المشاريع المهمة تهم مجالات مختلفة (تحلية مياه البحر، والموانئ، وتهيئة البنية التحتية، وتطوير الطاقة…).
وفي سياق متصل، تحدث الرئيس الفرنسي عما أسماه “التاريخ المتفرد للمملكة المغربية والجمهورية الفرنسية"؛ مجددا التأكيد على وحدة المصير الذي يربط البلدين.
وأعرب، في هذا الصدد، عن ترحيبه بالعدد الكبير من الاتفاقيات والعقود، الحكومية والخاصة، المبرمة بين البلدين بمناسبة زيارة الدولة هذه، بما في ذلك الاتفاقيات الـ 22 التي تم التوقيع عليها خلال الحفل الذي ترأسه جلالة الملك والرئيس الفرنسي، معتبراً أن هذه الاتفاقيات تعد تجسيدا “لثقة متجددة”.
وعدد ماكرون المؤهلات التي يتمتع بها المغرب في مجال تطوير وإنتاج الطاقات المتجددة وإمكانات التعاون والاستثمار التي يوفرها هذا القطاع لكلا البلدين؛ مؤكدا أن “المغرب يعد أحد المنتجين الرئيسيين وسيكون منتجا عالميا لمصادر الطاقة المتجددة”، مبرزا السياسة “الإرادية” للملك في مجال تطوير الطاقات الريحية والشمسية.
واعتبر الرئيس الفرنسي أن الشراكة والتعاون في هذا المجال من شأنهما أن “يعودا بالنفع المتبادل، أي جعل المغرب شريكا رئيسيا في إزالة الكربون من اقتصادنا وتمكيننا من خلق الثروة والقيمة” على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف: “ما أقوله عن الطاقة أمر جيد من كلا الجانبين، وبالتالي، فهي شراكة متساوية لأنها تتيح النجاح للمغرب ولفرنسا على السواء. وأعتقد أيضا أنها تجعل بلدينا منصتين تتيحان الولوج إلى قارتين وباستراتيجيات جد متماسكة”.
وخلص الرئيس الفرنسي إلى القول: “لقد أرسينا الكثير من الأشياء لنصل إلى هذه المرحلة. وبذلك، أقول إن هناك شكل من أشكال العفوية والزخم الذي يترجم بوضوح علاقاتنا"؛ مضيفا أن "مقومات ما سنواصل القيام به متوفرة، للحفاظ ” على هذه العلاقات.