عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، اليوم (الثلاثاء)، اجتماعا برئاسة النائب عالي ممادو كان، رئيس اللجنة، خصصته لدراسة عدد من مشاريع القوانين.
وتشمل تلك النصوص:
– مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2018-034 الصادر بتاريخ 08 أغشت 2018، المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني؛
– مشروع قانون يتضمن القانون المتعلق بعصرنة أسواق رؤوس الأموال؛
– مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمّنة.
وتابعت اللجنة، خلال اجتماعها، عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية؛ سيد أحمد ولد أبوه، أبرز فيه مضامين مشاريع القوانين المذكورة وأهدفها.