.jpg)
اعتبرت موريتانيا أن طلب التحقيق المُقدَّم من المفوضية السامية للأمم المتحدة من أجل إطلاق سراح حقوقيين، مخالف لمبدأ استقلالية القضاء.
ورفضت الحكومة الموريتانية، في بيان اليوم السبت نقلته وكالة الأنباء الرسمية (ومأ)، اتهامات وملاحظات دولية بانتهاك حقوق الإنسان بشأن الحقوقيين المحكوم عليهم بالسجن لسنوات.
وأوضحت الحكومة الموريتانية أن السجناء المنتمين لحركة «إيرا» المناهضة للرق، خضعوا لجميع الإجراءات المتبعة بحق الأشخاص المعنيين والقوانين والإجراءات المعمول بها، خاصة المدونة الجنائية والإجراءات الجزائية.
وأكدت موريتانيا استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية في قراراته، وأن المتهمين خضعوا لمحاكمات عادلة، كما أتيحت لهم جميع فرص التقاضي والاستئناف وبحضور المحامين.
واستنكر البرلمان الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صدور أحكام بالسجن بحق رئيس «إيرا» برام ولد الداه، واثنين من رفاقه بتهمة إدارة جمعية غير مرخصة، والتحريض على العنف والعصيان ضد الدولة والاعتداء على أجهزة الأمن.
