.jpg)
أقرت الجمعية الوطنية مشروع قانون يتضمن المحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة؛ وذلك جلسة علنية عقدتها، اليوم (الثلاثاء)، تحت رئاسة النائب أحمدو محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الغرفة البرلمانية.
وفي عرضه أمام النواب، خلال الجلسة، بين وزير الطاقة والنفط؛ محمد ولد خالد، أن مشروع القانون يأتي دعما لأهداف استراتيجية المحتوى المحلي في القطاعات الاستخراجية للفترة ما بين 2022 و2030، والمعتمدة منذ يوليو 2022؛ مبرزا أن مشروع القانون يرمي كذلك إلى تأطير الجهود الهادفة إلى تطوير المحتوى المحلي في الصناعات الاستخراجية ومشاريع الطاقة المتجددة، وتركيز الإنفاق على الصناعة المحلية وتطويرها، مما يحفز التشغيل ويخلق أقطابا اقتصادية.
وقال إنه من أجل اغتنام فرصة الدور المتنامي للطاقة والصناعات الاستخراجية في اقتصاد بلادنا، يسعى مشروع القانون إلى إرساء الأسس الضرورية لظهور اقتصاد يتناقص اعتماده على الموارد الطبيعية غير المتجددة، وذلك من خلال اتخاذ تدابير من شأنها ضمان تلبية ضرورات التنمية عبر اعتماد أدوات جديدة تشجع على إنشاء وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال تجارة السلع والخدمات ذات الجودة، فضلا عن تطوير المهارات والخبرات المحلية المطلوبة.
