رئيس مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية ينوه بتقدم موريتانيا في تصنيف المبادرة (تقرير مصور + فيديو)

خميس, 2024-11-21 19:49

قال رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية السيد محمد الأمين ولد أحمدو إن حصول موريتانيا على درجة 81 من 100 في تنفيذ معيار مبادرة الشفافية 2019 من طرف مجلس إدارة الشفافية في الصناعات الاستخراجية خلال اجتماعه ال 61، جاء نتيجة مخاض عسير باعتبار أن الشفافية الدولية في مجال الصناعات الاستخراجية تعتبر مبادرة نشأت في جنوب أفريقيا بعد تشخيص لوضعية البلدان الغنية بالثروات المعدنية يبرز أن واقع شعوب تلك البلدان يقوم على الفقر وعلى الحروب الأهلية .

وأوضح ولد.أحمدو خلال مؤتمر صحفي نظمته اللجنة، اليوم (الخميس) في فندق نواكشوط، بمناسبة صدور قرار التصنيف الدولي، أن لقاءه بالصحافة، يرمي إلى تقاسم نتيجة مرحلة من مراحل عمل اللجنة تتمثل في صدور قرار إعلان مطابقة موريتانيا لمعايير الشفافية في الصناعات الاستخراجية؛ مبرزا أن فكرة المبادرة تقوم على ضرورة وجود حكامة رشيدة وعقلانية لهذه الموارد ومن أجل أن يكون ريع هذه الموارد يعود إلى الشعوب وبالتالي يصبح مصدر نعمة لا مصدر نقمة.

محمد الأمين ولد أحمدو رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

ولفت إلى أن موريتانيا بادرت في البدايات الأولى لنشأة هذه المبادرة بتقديم طلب للانضمام اليها وهو ما تم سنة 2005 ومن ذلك الحين وهي تلتزم بمعايير المبادرة.

وبين أن الجديد في وضعية المبادرة هو أن كل دولة بعد ثلاث سنوات يجرى لها تقييم لمطابقة المعايير ، مبرزا أن اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية التي تعتبر الذراع الفني والسياسي للحكومة لتنفيذ هذه الالتزامات تمكنت بفضل جهودها وشركائها في العملية من تشكيل قطيعة مع كل الأساليب والمنهجيات القديمة التي تعمل وفقها والتي من بينها أن التقرير كان يصدر متأخرا بسنتين، وان اللجنة لم يكن لها أثر في الحياة اليومية في الدوائر الرسمية للدولة في اتخاذ القرارات.

وقال إن اللجنة تمكنت من تحقيق خطوة أساسية هي الموافقة من طرف الحكومة الموريتانية سنة 2019 على مرسوم يلزم الأطراف (الدولة والشركات والمجتمع المدني) بالنشر التلقائي للمعطيات التي تشكل أساسا للتقرير الذي تعده اللجنة وتصدره على مدى عشرة أشهر بدل سنتين وستة أشهر. 

بدورها أعربت المستشارة الفنية للتعاون الألماني؛ الممول الرئيسي للمبادرة، فونتا صو عن جزيل شكرها لموريتانيا على الجهود التي تقوم بها في مجال تحقيق المعايير المطلوبة للمبادرة وعلى جهود الأطراف في العملية كالشركات والمجتمع المدني.

وأكدت التزام التعاون الألماني بمواكبة البرنامج باستمرار ومواصلة هذه الجهود الناجحة في مجال مطابقة معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

أما الأمين الدائم لمبادرة الشفافية الدولية في موريتانيا، عبده ديوب، فقدم عرضا حول أهداف المبادرة ونشأتها والنتائج التي حققتها في مختلف البلدان.

وفي ختام اللقاء تم الرد على مختلف الأسئلة والاستشكالات حول أهداف اللجنة والنتائج التي حققتها ومدى التزام الشركات العاملة في مجال المعادن بالضوابط والقوانين المتبعة في هذا الإطار.