قبل عشرين عاما شاركت زميلي المرحوم محمد ولد احميادة دراسة عن الاغتصاب، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تم نشرها على موقع كتابة الدولة لشؤون المرأة ..كان عدد الحالات المسجلة يومها بالعشرات، ولكن المؤشرات تدل على تنامي الظاهرة...وفي سنة 2020 أحصت خلية التكفل بالضحايا على مستوى مركز استطباب الأم والطفل ما يربو على 1000 حالة في نواكشوط لوحدها ..
ورغم الجهود المبذولة من قطاع الشؤون الاجتماعية للتكفل بالضحايا عبر طاولات حماية الطفولة وشبكات التكفل الجهوي، فإن هذه الهيئات ظلت ثقيلة الحركة.. و بقي الاعتماد الأكبر على منظمات المجتمع المدني، وهنا أحيي السيدة زينب بنت الطالب موسى التي كان مركزها رائدا في المجال..لقد حان الوقت لكي تتولى وزارة العمل الاجتماعي بالتعاون مع قطاع الصحة المهمة بإنشاء مركز للاستماع والرعاية..
وقد يكون ضروريا أن تضيف المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي تكوين أخصائيين بالمجال.. وعلى المستوى الوقائي لابد من دور أكبر لقطاعات الشؤون الإسلامية، والشؤون الاجتماعية، وقطاع الشباب؛ بتكوين المربين المتفرغين لرعاية الشباب (خصوصا فئة المراهقين) في الأحياء الهشة، وأن يشمل البرنامج الطموح لعصرنة مدينة نواكشوط الذي تنفذه الحكومة حاليا خطة لتنفيس الضغط عن المدينة المزدحمة؛ وذلك بفرض ساحات عمومية في كل حي ..
وعلى المستوى القانوني لابد من المسارعة لاستكمال الفراغ القانوني، لأن القانون الجنائي، و مدونة الطفل، وقانون الصحة الإنجابية تنقصها الكثير من التفاصيل المناسبة لمعاقبة هذه الظواهر الغريبة على قيمنا وديننا..لقد تغير المجتمع الموريتاني ولابد لنا من مواكبة هذا التغير...