.jpg)
استيقظت كغيري من الموريتانيين على وقع حادثة الاغتصاب الأخيرة التي هزت أرجاء الجمهورية الاسلامية الموريتانية، وزرعت الرعب في قلوب كل الآمنين في بيوتهم التي أصبحت عرضة للاقتحام متى ما رغب اللص في ذلك بكل وقاحة وفي غياب تام للأمن الذي هو ركيزة التنمية والضامن الوحيد لاستقرار البلد وترسيخ وحدته، وفي هذا الإطار أود أن أسلط الضوء على بعض النقاط المهمة في هذا الصدد :
• إن هذا النوع من الجرائم يدخل شرعا في دائرة الحرابة وهي ترويع الناس وتخويفهم واقتحام بيوتهم عليهم وجزاء صاحبه منصوص عليه في الكتاب العزيز قال تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبون اللَهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ فِي الأَرَضِ فسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَو يُصَلَّبُوا أَوتثقَطَّعَ أَيدِيهِم وَأَرجُلُهُم مِن خِلَافٍ أَو يُنفَو مِن الأَرضِ ) المائدة الاية رقم 33
• فيجب تكييف مثل هذا النوع من القضايا على أنه "حرابة" ويجب بعد ذلك تطبيق حد الحرابة على مرتكبي الجريمة لتنعم الناس بالحياة: ( ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون)
• إن هذا النوع من الجرائم البشعة لايوجد له نظير في العالم، فاقتحام البيوت على ساكنتها وترويعهم ليلا ونهارا واغتصاب بناتهم أمام أعين ذويهم في بلد مسلم محافظ، هو أمر جلل تتفطر القلوب لهوله وتتعطل الحواس لصدمته، فحفظ العرض إحدى الكليات التي جعلت الشريعة الإسلامية الموت دونه شهادة في سبيل الله
• تجعلنا هذه الحادثة الأليمة أمام منعطف خطير يجب أن نفكر في طريقة للنجاة منه، ولن تكون تلك الطريق إلا طريقة الشرع " تطبيق الحدود" التي ارتضاها الله لعباده وهو أعلم بهم وبأحوالهم
• إن هذا النوع من الجرائم دخيل على مجتمعنا المحافظ مما يستدعي من حكومتنا الموقرة وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني التصدي لهذا النوع من الجرائم من واستحداث آ ليات لمنع وقوعه وسن قوانين رادعة للمجرمين والعمل على استقلالية الجهاز القضائي وهنا أقترح على القائمين على الشأن العام استحداث الأجهزة الأمنية والقضائية التالية:
ـ شرطة الأخلاق وهذا الجهاز موجود في كثير من الدول الاسلامية يعهد إليه بمراقبة الناس في الأسواق وفي الطرقات ومنع الاختلاط غير المشروع ومحاربة التحرش، وكلما من شأنه الاخلال بعادات وقيم مجتمعنا الاسلامي
ـ شرطة تتبع الأثر مهمتها تعقب المجرمين والقبض عليهم في أسرع وقت ممكن ويكون مجهزا بالتقنيات العصرية من رفع للبصمات ومختبرات الفحص وكل التجهيزات اللازمة
ـ الأمن الوقائي وهو جهاز أمن يعمل على منع وقوع الجريمة من خلال الدوريات الليلية في الشوارع والأزقة ، يجهز بالسيارات والدراجات وأجهزة الاتصال الحديثة
ـ استحداث محاكم متخصصة في جرائم الاغتصاب يعين فيها قضاة من أصحاب الكفاءة العالية والنزاهة والاستقلالية
ـ استحداث محكمة شرعية لتطبيق الحدود والتعزيرات فالحدود هي الرادع الحقيقي للمجرمين ، والكثير من دول العالم الاسلامي يقوم باعدام المحكوم عليهم بالاعدام يوميا في ساحات كبيرة وسط المدن وعلى شاشات التلفاز ، فالغرب لايمكنه التدخل في شؤون دول مستقلة ، مع أن الدول الغربية تعدم يوميا مئات الأشخاص على جرائم أقل شناعة
ـ العمل على جعل السجون مدارس تعليمية وتثقيفية ومهنية فسجوننا تفتقر إلى مدارس تؤهل المجرمين حرفيا وعلميا، مما يجعل المجرم يخرج من السجن بعد انتهاء محكوميته لايفقه شيئا ولايتقن حرفة يعيش بها مما يعيده لوسط الإجرام من جديد.
ـ محاربة المخدرات وكل المؤثرات العقلية فهي السبب الرئيسي في انحراف الشباب ودخولهم عالم الجريمة المنظمة
وفي الأخير أوجه نداء عاما لكل القبائل الموريتانية أن تنآى عن التدخل والوساطة في أي مجرم من هذا النوع فالقبيلة لها أدوارها الاجتماعية المهمة التي أقرها الاسلام لكنها في بلدنا للأسف أصبحت حجر عثرة أمام تطبيق العدالة، مما شجع المجرمين على التمادي في إجرامهم
وفي الأخير نتمنى أن نرى الجناة المسؤولين عن اغتصاب هذه الفتاة المسكينة البريئة في ساحة الحرية مكبلين بالسلاسل وقد نصبت لهم أعمدة الاعدام في انتظار إطلاق الرصاص صوب نحورهم.
أذكر القيمين على شؤون البلد، وهم لا شك يدركون ذلك، أن الأمن هو أساس كل شيء وأن غيابه أصبح معضلة حقيقة ولدت لدى كثير من المواطنين عدم الاستقرار النفسي، فكيف بمواطن أن ينام قرير العين وهو يرى هذه الجرائم تحدث بين الفينة والأخرى دون عقوبة رادعة للمجرمين.
