احتضن قصر المؤتمرات في نواكشوط، اليوم (الإثنين)، انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري التمهيدي لمؤتمر التعليم القاري بإفريقيا، المنظم تحت شعار: "إفريقيا متعلمة مؤهلة للقرن الحادي والعشرين: إقامة أنظمة تعليمية قوية لزيادة الجودة والملاءمة والولوج إلى التعلم الشامل مدى الحياة في أفريقيا".
ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، إلى تقدير مستوى تنفيذ الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي للالتزامات والقرارات التي تم اتخاذها لتحويل التعليم في أفريقيا في السنوات الأخيرة، وعرض النماذج الناجحة والحلول المبتكرة والمستدامة والتحول التعليمي من جميع أنحاء القارة لتلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين.
كما يرمي لتعزيز الشراكات والتعاون لزيادة تبادل المعرفة بين صانعي السياسات والباحثين والمعلمين وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني، واستكشاف آلية التمويل المستدام للتعليم من خلال تعزيز الموارد المحلية وغيرها من الآليات المبتكرة لتحويل نظم التعليم.
ومن المنتظر ان يحضر مؤتمر نواكشوط القاري، المنعقد على مدى ثلاثة أيام، 30 مشاركا بينهم رؤساء دول ووزاء وممثلون دائمون لـ26 دولة، إضافة لمائة متدخل من عدة دول.
ولدى افتتاحها اعمال الاجتماع الوزاري التحضيرين اوضحت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، ان شعار المؤتمر يتفق مع رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي، الرامية إلى جعل التعليم مفتاحا للتنمية المستدامة والرخاء وجسرا تعبر منه افريقيا نحو آفاق أرحب، هدفها التقدم والعيش بكرامة.
وأضافت أن اختيار الاتحاد الإفريقي للتعليم كمجال استراتيجي لمستقبل القارة يدل على وعي تام بجسامة التحديات الحالية ورغبة صادقة في الاستجابة لتطلعات سكان القارة؛ مما يتطلب توحيد الجهود وشحذ الهمم وتفعيل المشتركات لإقامة أنظمة تربوية قادرة على توفير تعليم جيد شامل ومنصف وملائم لعالمنا الحافل بالتغير والتطور التكنولوجي.
وبينت الوزيرة أن هذا المؤتمر سيشكل فرصة نادرة لتعميق النقاش والتفكير في متطلبات إقامة النظم التربوية الفعالة من خلال تقييم موضوعي لواقع الأنظمة وتبادل التجارب الناجحة وتصور سبل توفير تمويل مستدام للتعليم وإصلاح المناهج التعليمية وتمهين المدرسين والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية والتقييم الفعال لنتائج التعلم واستغلال التقنيات الرقمية في مجال التعليم، وتحقيق المساواة، وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين والتعليم المهني والتقني، وترقية تدريس العلوم والتكنولوجيا وحوكمة الأنظمة التربوية حتى تؤمن مستقبلنا التربوي والعلمي ونضمن لكل إفريقي- مهما كانت فئته العمرية- حقه في التعلم مدى الحياة.
بدورها أعربت وزيرة التعليم بجمهورية مالاوي، عن امتنانها للدولة والشعب الموريتانيين، مبرزة أن هذا اللقاء يعطي فرصة للتحدث عن أحد أهم المواضيع التي تهم شعبها في مالاوي.
وأكدت أن هذا الملتقى يعكس الوعي الجماعي حول أهمية التعليم ودوره الهام في تحديد مستقبل القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن القارة الإفريقية تزخر بالعديد من الموارد البشرية والطبيعية، والتي لن تحقق أي استفادة منها دون تعليم.
اما المدير الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا، السيد جي فاميل، بقيادة موريتانيا للاتحاد الإفريقي، مؤكدا على أهمية هذه المبادرة التي ستساعد في تحسين وتطوير حياة الأطفال، كما أنها لن تترك أحدا على قارعة الطريق.
من جانبه، ثمن مفوض العلوم والتكنولوجيا والابتكار في لجنة الاتحاد الإفريقي، السيد محمد بن الحسيني، سعي موريتانيا الدؤوب لتطوير الأهداف المرسومة للتعليم في إفريقيا، شاكرا الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي، رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية على رعايته لهذه المبادرة القيمة.
ونوه إلى أن هذا الملتقى كان تتويجاً لإعلان سنة 2024 سنة للتعليم في إفريقيا، مبرزا أن التعليم حق لكل طفل، فضلا عن كونه أداة للتنمية والسلام والتطور والازدهار، حيث يمكن أبناء الطبقات الهشة من إبراز إمكاناتهم ومساهمتهم الفعالة في تنمية القارة.