.jpg)
أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في خطاب ألقاه، اليوم (الأربعاء) خلال افتتاح الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين في مدينة بوزنيقة بالمغرب، على الحاجة الماسة للعمل انطلاقا من "روح الصخيرات" من أجل إيجاد حل للملف الليبي.
وقال بوريطة، أمام المشاركين في الاجتماع الذي تمتد أشغاله على مدى يومين، بحضور أكثر من 60 عضوا من المجلسين الليبيين: "نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى روح الصخيرات في هذه المرحلة الحاسمة من الملف الليبي"، مشيرا إلى أن "تلك الروح التي جعلت الليبيين يظهرون للعالم أن لديهم القدرة والإرادة والرؤية لحل مشاكل بلادهم، هي التي تحتاجها ليبيا والمجتمع الدولي، ونتمنى أن تكون حاضرة في المراحل المقبلة انطلاقا من هذا الاجتماع".
وذكر بوريطة ، في هذا الصدد، بأن التوقيع في 17 دجنبر 2015 على اتفاق الصخيرات شكل مرجعية أساسية لليبيين وأعطى للبلاد مخاطبين على المستوى الدولي ونوعا من الاستقرار ومؤسسات، منها المؤسستان الحاضرتان اليوم، معتبرا أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين يظلان "أداتين مهمتين" لأي تقدم في مسار حل الملف الليبي.
وحول اختيار مدينة بوزنيقة لاحتضان هذا الاجتماع التشاوري، قال بوريطة إن المغرب ينظر إلى ذلك على أنه "إشارة للثقة الدائمة والأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين ولارتياح الليبيين لعقد اجتماعاتهم بالمملكة، بفضل المقاربة التي اعتمدها المغرب، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إزاء الملف الليبي منذ البداية".
وأوضح أن هذه المقاربة تعتمد على عدم التدخل واحترام إرادة الليبيين ومؤسساتهم ودعم كل الاختيارات التي تقوم بها المؤسسات الليبية الشرعية للدفع نحو حل للأزمة في هذا البلد؛ مبرزا أن مواقف المملكة المغربية "ثابتة لا تتغير بتغير الأحداث والسياقات، فنحن مع ليبيا ونعتبر استقرارها من استقرارنا ووحدتها من وحدتنا، ونرى أن الحل هو دائما ليبي-ليبي، وليس هناك حل يُفرض على الليبيين أو يأتي من الخارج".
ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الرغبة في تحريك الملف الليبي، سواء على مستوى البعثة الأممية أو بعض الأطراف، مبرزا أن اجتماع اليوم يشكل فرصة للمجلسين كأداتين شرعيتين في ليبيا لتوحيد الرؤى والتفاعل مع هذه التطورات.
وتابع قائلا: "اليوم هناك حاجة ملحة لحكومة وحدة وطنية في ليبيا للتجاوب مع تطلعات الليبيين إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار وللتحضير لانتخابات ذات مصداقية تحسم في ازدواجية بعض المؤسسات"، لافتا إلى أن المجتمع الدولي أيضا بحاجة إلى هذه الحكومة لمواكبة الإرادة الليبية سواء في القضايا الداخلية أو على المستوى الخارجي. ونبه إلى أن "كثرة المؤتمرات الإقليمية والدولية حول ليبيا لن تعوض الحوارات الليبية-الليبية التي تحظى بالشرعية والتملك في الحلول التي يمكن أن تقترحها لليبيا"، مسجلا أن المغرب يرى دائما أن هذه الحوارات الليبية لا يمكن أن تكون إلا في سياق خال من التدخلات والتأثيرات والضغوط.
وخلص د بوريطة إلى أن هذا الاجتماع التشاوري "الأساسي والمشجع" من شأنه أن يكون منطلقا لإعطاء زخم للملف الليبي، مشددا على أن "حل الأزمة الليبية بأيدي الليبيين". و سبق للمملكة المغربية، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن احتضنت سنة 2015 في مدينة الصخيرات سلسلة من جولات الحوار الليبي - الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، أسفرت عن "اتفاق الصخيرات" الذي يشكل محطة تحول حاسمة في أفق تسوية الأزمة الليبية.
وقد أدى هذا الاتفاق إلى تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والتأسيس لآليات لتوحيد مؤسسات الدولة، وتنظيم استحقاقات انتخابية بما يساهم في استكمال بناء مؤسسات دولة ليبيا وضمان وحدتها الوطنية وسيادتها الترابية استجابة لتطلعات الشعب الليبي في الرفاه والازدهار والتنمية.
