انطلقت، اليوم (الخميس) في نواكشوط، المرحلة العاشرة من برنامج التحويلات النقدية المنفذة لصالح 12000 أسرة من ذوي الأشخاص المعاقين في بلديات نواكشوط، بسقف مالي يصل حوالي 928.000.000 اوقية بهدف تحسين ظروف الحياة بالنسبة للفئات الهشة.
وتهدف الحملة المتعلقة بتنفيذ المرحلة العاشرة من التحويلات النقدية لفائدة الأسر التي تحتضن شخصا أو أكثر من ذوي الإعاقة لتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في موريتانيا، دون أي تمييز من التمتع بجميع حقوقهم وحرياتهم الأساسية، والمشاركة في جميع جوانب الحياة على أساس المساواة مع الآخرين.
ولدى إشرافها على انطلاق الحملة، أوضحت وزيرة العمل الإجتماعي والطفولة والأسرة؛ صفية بنت انتهاه، في كلمة بالمناسبة، أن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، خصص الرافعة الرابعة من برنامجه للاندماج الاجتماعي و ما يقتضيه ذلك من مضاعفة الجهود لمكافحة الفقر وضمان الأمن الغذائي وتمكين النساء و مكافحة التمييز بكل أشكاله وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مبرزة أنه، ضمن هذا التوجه، جاءت السياسة العامة لحكومة الوزير الأول؛ المختار ولد أجاي، صريحة في ترجمتها لهذه التوجهات الاستراتيجية من خلال جملة السياسات والبرامج التي تنفذها الحكومة.
وقالت إن دعم ذوي الإعاقة الذين يمثلون 10% من مجموع السكان ليس مجرد واجب اجتماعي، ولا هو كسب رهان سياسي بقدر ما هو حق من حقوق الإنسان، ومساهمة من الحكومة في سبيل المزيد من الاستقلالية واتاحةالفرص الاقتصادية لمن هم في أمس الحاجة إليها. ولن ندخر جهدا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وبأعلى قدر من العدالة والنزاهة بحول الله.
من جانبه ثمن الممثل المقيم لليونيسف في موريتانيا السيد الكبير العلوي، هذه العملية وانعكاسها على حياة الأسر المستفيدة، وهنأ الحكومة الموريتانية على المصادقة على لإستراتيجية الوطنية التي ستعطي للمعوقين فرصة لانسجام مع المجتمع، مؤكدا شكره للحكومة الموريتانية على وضع هذه الاستراتيجية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز قدراتهم الاقتصادية والاجتماعية.