المجلس الأعلى للتهذيب يعقد جمعية العامة الثانية 

انطلقت، اليوم (الأربعاء) في نواكشوط، أشمال الدورة الثانية العادية للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتهذيب بجدول أعمال يتضمن تقريرا عن نشاطات المجلس ما بين الدورتين، ومشروع ميزانية 2025.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس المجلس؛ ابراهيم فال ولد محمد الأمين، على أهمية هذه الدورة؛ مهنئا الأسرة التربوية بمناسبة اليوم الوطني للمدرسة الجمهورية والتحفيزات التي خصها بها رئيس الجمهورية في 28 نوفمبر.

وقال ولد محمد الأمين إن المدرسة الجمهورية ستظل الإطار المناسب للتحول المجتمعي الذي ننشده، والخيط الناظم لترسيخ قيم المواطنة، موضحا أن المجلس واكب منذ تأسيسه مسيرة الإصلاح، وأعد لذلك الآليات الفنية والتنظيمية ليتمكن من القيام بالمهام المسندة إليه في مجالات التوجيه والتنسيق والتقييم، والسهر على احترام خيارات التعليم والنظم المتعلقة بقطاع التهذيب بوجه عام.

واستعرض حصيلة عمل المجلس هذه السنة من خلال العمل الميداني والتشاور وبناء وتعزيز القدرات والمناصرة والشراكة الفنية؛ لافتا إلى أنه قدم لرئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، التقرير السنوي الأول الذي يتضمن الحالة العامة للنظام التربوي الوطني للسنة الدراسية والأكاديمية 2022-2023، كما انتظمت التقارير الفصلية التي يرفعها إلى الحكومة مع مشاركته في الاجتماعات الشهرية التي يرأسها الوزير الأول المخصصة للتعليم.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للتهذيب أنه شارك في اللقاء رفيع المستوى لرؤساء المجالس العربية للتهذيب المنظم من طرف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس، واستقبل بعثة من المجلس المغربي الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، توجت أعمالها بتوقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين.

وبخصوص المساعي لتعزيز القدرات الفنية، قال رئيس المجلس إنه تم إعداد دليل إداري ومالي للمجلس واكتتاب خبرة أجنبية لإجراء دراستين، إحداهما تتعلق بتحليل الوثائق التوجيهية لقطاعات المنظومة التربوية بغية مواءمتها مع القانون التوجيهي ومطابقتها لروح الإصلاح، في حين تتعلق الثانية بإعداد استراتيجية للمتابعة والتقييم، وأخرى للإعلام تتضمن تصميم شعار وموقع ومنصة الكترونية للتواصل، واقتناء تجهيزات فنية لتعزيز قدراته في التكوين والتواصل عن بعد مع استفادة طواقم المجلس من حلقات تكوينية.