تعميم من وزير الصحة بإلزامية التسجيل في سلك الأطباء

جمعة, 2025-01-03 11:48

ألزم وزير الصحة؛ عبد الله ولد وديه، كافة ممتهني الطب بضرورة التسجيل في السلك الوطني للأطباء وبقواعد إصدار الشهادات والوصفات الطبية؛ مذكرا بأن القانون ينص على أن "المساهمات سنوية وإلزامية ويشطب على إسم أي طبيب لا يسدد اشتراكاته في سلك الأطباء لمدة سنتين متتاليتين، بعد إشعار رسمي، شطبا مؤقتا من جدول السلك.

ويعاد تسجيل الطبيب المشطوب عليه تلقائيا لمجرد دفع اشتراكه".

وأوضح الوزير، في تعميم أصدره اليوم (الجمعة)، أنه "طبقا للمادة 63 من قانون الصيدلة يجب أن تتضمن الوصفة الطبية إسم كاتب الوصفة وظيفته وعنوانه الشخصي وتوقيعه وختمه، ويجب أن يتضمن أيضا رقم تسجيله في سلك الأطباء".

نص التعميم:

إلى كل:

-المديرين العامين و المركزيين

-المديرين الجهويين

-مديري المراكز الاستشفائية والمستشفيات

-مديري المصحات والعيادات الخصوصية

-إلى كل الأطباء وأطباء الأسنان

الموضوع: تذكير بإلزامية التسجيل في السلك وبقواعد إصدار الشهادات والوصفات الطبية

1. التسجيل في السلك هو أحد الشروط الضرورية لممارسة مهنة الطبيب في موريتانيا (المادة 2 من الأمر القانوني رقم88-143 بتاريخ 18/10/1988) وتشكل ممارسة الطب دون التسجيل المسبق في السلك نوعا من الممارسة غير الشرعية للطب يعاقب عليها القانون (المادة 10 من نفس الأمر القانوني).

وتنص المادة 27 من المرسوم رقم 2019-077 المؤرخ 25 أبريل 2019 على أن "المساهمات سنوية وإلزامية ويشطب على إسم أي طبيب لا يسدد اشتراكاته في سلك الأطباء لمدة سنتين متتاليتين، بعد إشعار رسمي، شطبا مؤقتا من جدول السلك.

ويعاد تسجيل الطبيب المشطوب عليه تلقائيا لمجرد دفع اشتراكه "

2. وفقا للمادتين 25 و26 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب، يجب على الطبيب أن يوقع كل إفادة أو شهادة أو وثيقة يكتبها بخط يده ويعتبر بمثابة خطإ فادح إصدار تقرير متحيز أو شهادة تتسم بالتساهل أو الزور؛

3. طبقا للمادة 63 من قانون الصيدلة يجب أن تتضمن الوصفة الطبية إسم كاتب الوصفة وظيفته وعنوانه الشخصي وتوقيعه وختمه، ويجب أن يتضمن أيضا رقم تسجيله في سلك الأطباء.

كما يجب على الطبيب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع معاونيه من استخدام ختمه دون علمه؛

4. تنطبق هذه الإجراءات على أطباء الأسنان، كما تنص على ذلك النصوص القانونية المنظمة لممارسة مهنتهم. وعليه فإني أدعوكم جميعا إلى احترام وتطبيق هذه الإجراءات القانونية.

عبد الله سيدي محمد وديه

وزير الصحة.