.jpg)
في إطار زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو إلى موريتانيا، ترأس الوزيران السيد محمد ولد خالد، وزير الطاقة والنفط الموريتاني و السيد بيرام سوليْ ديوب وزير البترول والطاقة والمعادن السنغالي صباح اليوم اجتماعا ثنائيا حول الطاقة بمركز التكوين التابع لوزارة الطاقة والبترول.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب الوزير محمد ولد خالد بالوفد السنغالي، مؤكدا على أهمية اللحظة التي يزور فيها معالي الوزير الأول سونكو موريتانيا.
وأضاف أن "هذا اللقاء الثنائي يأتي في ظرف رمزي حيث انضمت الدولتان إلى مصاف الدول المصدرة للغاز بفضل إطلاق إنتاج الغاز من حقل السلحفاة آحميم الكبير الذي تم الإعلان عنه في 31 ديسمبر 2024".
كما أكد الوزير على أهمية المحتوى المحلي في قطاع الغاز، مجدداإرادة الطرفين على العمل على الرفع من مستوى عائدات مشروع GTA المشترك.
من جانبه، أشار الوزير بيرام سولي ديوب بارتياح إلى التعاون المثالي القائم بين البلدين، مؤكدا أن الطرفين يعملان معا من أجل المصلحة المشتركة، مضيفا أن الفرق الفنية للوزارتين تعمل في انسجام تام.
ووقع الوزيران بعد ذلك بروتوكول اتفاق بشأن المحتوى المحلي المطبق على مشروع السلحفاة آحميم الكبير GTA.
وحضر من الجانب الموريتاني الأمين العام للوزارة والمستشارون المكلفون بقطاع المحروقات الخام وقطاع التعاون والمدير العام للمحروقات والمدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات وأعضاء الفرق الفنية للشركة الموريتانية للمحروقات SMH.
ومن الجانب السنغالي، حضر مدير المحروقات، والرئيس التنفيذي لشركة بتروسين القابضة، والرئيس التنفيذي لشركة بتروسينللاستكشاف والإنتاج، والأمين الفني المسؤول عن المحتوى المحلي.
حول الاتفاق الذي تم توقيعه خلال الاجتماع
بالإشارة إلى أن الطرفين الموريتاني والسنغالي اتفقا في وقت سابق على إنشاء آلية قانونية تسمح بالتنفيذ المشترك لآليات المحتوى المحلي والقواعد المعمول بها في مشروع الغاز GTA، فقد تم اليوم توقيع ابروتوكول اتفاق مهم اتفق بموجبه الطرفان الموريتاني والسنغالي على العمل على :
- زيادة القيمة المضافة المحلية وخلق فرص العمل محليا في مجال الخبرات والسلع والخدمات المحلية المرتبطة بصناعة النفط والغاز؛
- تطوير القوى العاملة المحلية بشكل يجعلها مؤهلة وقادرة على المنافسة؛
- تطوير القدرات الوطنية في صناعة النفط والغاز من خلال التكوين والتدريب ونقل التكنولوجيا والمعرفة والبحث والتطوير؛
- تعزيز القدرة التنافسية الوطنية والدولية للشركات الموريتانية والسنغالية؛
- إنشاء آلية شفافة وموثوقة لرصد وتقييم الالتزامات فيما يتعلق بالمحتوى المحلي، بما يتماشى مع السياسات العامة الوطنية للبلدين.
