.jpg)
قدم وزير الداخلية و ترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الجمعة، أمام لجنة العدل و الداخلية و الدفاع بالجمعية الوطنية مقترح تعديلات على مدونة الحالة المدينة.
و تهدف التعديلات المقترحة إلى سد نواقص قانونية مسجلة في نص القانون رقم 2011-003 من قبيل : *تقييد من لم تشملهم حملاتُ التقييد السابقة، عبر مسطرة لا تستلزم إصدار أحكام قضائية، فهي لم تكن مطلوبة أصلا بموجب القانون، وإنما هي عادة درَج المواطن والإدارة على العمل بها، ورفضها بعض القضاة باعتبار أن القاضي إنما يحكم في نزاع، وإلا فإن ذلك يكون بموجب نص مانح للاختصاص،كما سيمكن هذا الإجراء من تخفيف الضغط على محاكم المقاطعات التي تغمرها طلبات التقييد للبت في مسائل لا نزاع فيها، ولا تتوفر لديها، لمعالجتها المصادر البشرية والمادية و لا اللوجستية و لا المعلومات الفنية الكافية.
*الحاجة إلى تعديل المادة 31، فهي أغلقت مجال تصحيح تواريخ أحداث الحالة المدنية، سدا للباب أمام التلاعب بتلك التواريخ المهمة، خاصة تاريخ الميلاد، تحقيقا لمرونة ضرورية في تصحيح الأخطاء المادية التي تُلحق الظلم والضرر البيّن بآخرين.
و استحداث مفهوم الخطأ الجوهري و يُقصد به : الخطأ في النسب، و لا يمكن تصحيحه إذا كان من المصرِّح إلا بناء على حكم قضائي صادر إثر تقرير أعده ضابط الحالة المدنية، يبرر فيه الأسس التي بنى عليها عقدَ الحالة المدنية المطلوبُ تصحيحه.
*تحديد صلاحيات تصحيح جملة الأخطاء سبيلا لتبسيط الإجراءات أمام المواطن من خلال نقل صلاحية تصحيح الأخطاء المادية إلى جهة واحدة هي الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة، و إحالة البتّ في الأخطاء الجوهرية إلى القاضي.
