.jpg)
بدأت اليوم الأربعاء في نواكشوط، أشغال ورشة تبادل حول تطبيق القانون المنشئ للمحكمة المتخصصة في جرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
والهدف من الورشة التي تنظمها وزارة العدل هو نشر وتعميم النصوص القانونية ذات الصلة، وتفعيل عمل هيئات المحكمة، وتوضيح علاقات ومهام الفاعلين وتفعيل التنسيق بينهم، وتسريع الإجراءات ونجاعة العقوبة، وتعزيز قدرات الفاعلين القضائيين.
وعلى مدى يومين يستمع المشاركون إلى عروض حول هذه المحكمة، والقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بجرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأكد المستشار المكلف بالتعاون، الأمين العام وكالة، السيد أعمر ولد القاسم، في كلمة بالمناسبة، أن بلادنا تمكنت من سن ترسانة قانونية كفيلة بالمكافحة الفعالة للجريمة، والجريمة المنظمة على وجه الخصوص، إضافة إلى توفير جميع التقنيات الحديثة للتحقيق التي توصل إليها العالم باعتبارها أنجع وسيلة لمكافحة الجريمة.
