.jpg)
استعرض الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، اليوم في خطاب أمام الجمعية الوطنية، استعرض مضامين ورشات الإصلاح التي أطلقتها الحكومة لتعزيز الحكامة الرشيدة وإصلاح الإدارة، مشددًا على ارتباط دولة القانون والمؤسسات بمدى ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة.
و أبرز الوزير الأول أن الحكومة عملت خلال الأشهر الماضية على مراجعة القوانين والأطر التنظيمية المتعلقة بمكافحة الفساد، حيث تمت المصادقة على مجموعة من المشاريع القانونية، منها، مشروع قانون معدل لقانون مكافحة الفساد لتعزيز آليات كشف أشكال الفساد المختلفة وضمان عدم الإفلات من العقاب، ومشروعا قانونين أحدهما لإنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد، والثاني لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع، إضافة إلى حماية كاشفي الفساد ومنع التعارض في المصالح.
كما أشار إلى إعادة هيكلة اللجنتين الوزارية والفنية للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مع إشراك ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتطرق الوزير الأول إلى جهود الحكومة في تنظيم ورقمنة منظومة الصفقات العمومية خلال العام 2024، حيث تم، تطبيق نظام تصنيف للشركات المؤهلة للمشاركة في المناقصات الوطنية، وتم تصنيف 74 شركة حتى الآن، وتقليص اللجوء إلى صفقات التراضي، حيث انخفضت نسبتها من 25% في 2023 إلى 14% في 2024، وإجراء 35 مهمة تفتيش من قبل لجنة مراقبة الصفقات العمومية لضمان تطابق الأعمال مع الالتزامات التعاقدية، والتعاقد مع مكتب خبرة دولي لتدقيق النظام الحالي للصفقات واقتراح الإصلاحات اللازمة.
وأكد أن نجاح التدابير الرامية إلى تحسين الحكامة ومكافحة الفساد يعتمد على إصلاح جذري للإدارة العمومية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتحويلها من إدارة إجراءات إلى إدارة قائمة على المسؤوليات والمهارات والنتائج. الهدف من ذلك هو توفير خدمات عصرية وفعالة تسهل حياة المواطنين وتلبي احتياجاتهم.
