أكد الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، في خطاب اليوم أمام الجمعية الوطنية أن الحكومة واصلت جهودها لتعميق وتعزيز جو السكينة والتواصل بين مختلف الأطراف السياسية، مشيرًا إلى أن نهج الانفتاح والنقاش مع الجميع هو أحد الركائز الأساسية للعمل الحكومي.
وعبّر عن ذلك من خلال اللقاءات التي جمعت فخامة الرئيس بأحزاب الأغلبية ومكتب مؤسسة المعارضة، بالإضافة إلى لقاءات الوزير الأول مع الأطراف السياسية التي أسفرت عن الاطلاع على ملاحظاتها واقتراحاتها.
و أشار الوزير الأول إلى إعلان رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال الوطني، عن إطلاق حوار شامل يهدف إلى إعادة التفكير في نظام الحكامة والنموذج الديمقراطي الموريتاني.
وأكد أن هذا الحوار يهدف إلى طيّ نهائي لبعض الملفات الهامة، وعلى رأسها ملف الإرث الإنساني.
وأضاف أن الحكومة قامت بخطوات ملموسة لترقية الحكامة السياسية، من أبرزها إعداد مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم مساطر ترخيص الأحزاب وتسييرها بشكل يعزز دورها السياسي ويسهم بفعالية في تطوير الحياة الديمقراطية.